رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ الرباط
الرسالة الجوابية التي بعث بها عمر هلال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة ،الى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، رداً على التصريح الاستفزازي والمضلل والمغلوط، الذي أدلى به الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، تعد ، وبكل المقاييس القانونية والدبلوماسية، مرافعةً قويةً ضد النظام الجزائري الذي، يتبين مرة وراء أخرى، أنه منفصل تمام الانفصال عن العالم، ومتخلف عن الأحداث التي جرت في هذه المنطقة من القارة الأفريقية، وعن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، منذ المسيرة الخضراء المظفرة التي انطلقت يوم 6 نوفمبر سنة 1975 ، و ما ترتب عليها من التوقيع على اتفاقية مدريد يوم 14 نوفمبر سنة 1975، التي وضعت النهاية للاستعمار الإسباني للصحراء المغربية، والتي تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في يوم 18 نوفمبر سنة 1975. وبذلك تكون تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية، قد حسمت ، وبشكل نهائي، وتمت تزكية عودتها إلى الوطن الأم من قبل الأمم المتحدة ، وذلك بموجب قرارها رقم ب/3458 المؤرخ في العاشر دجنبر سنة 1975 .
بهذه الحقائق الدامغة والأدلة القاطعة، رد السفير عمر هلال على الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، رداً مفحماً، دحض الافتراءات الباطلة التي أوردها الدبلوماسي الجزائري، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، خصص لمناقشة موضوع ) حفظ السلم والأمن الدوليين برفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لأفريقيا في مجلس الأمن(.
وهي المناقشة التي أراد النظام الجزائري، ممثلاً في هذا الدبلوماسي الذي يتجاهل التاريخ ويمعن في المغالطة، أن تغتنمها فرصةً لطرح أطروحته المنحرفة عن منطق الأشياء وحقائق التاريخ المعاصر .
ولكن السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، أبطل هذه المغالطات، و صدع بالحقيقة في رسالته التي بعث بها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بالتأكيد أن قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية، ووحدة وطنية للمملكة، وليست، بالقطع ، قضية مزعومة لتصفية استعمار، قد صفي تماماً قبل خمسةعقود، مضيفاً أنه لا التاريخ، و لا القانون الدولي، ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، و لا قرارات مجلس الأمن بطبيعة الحال، تشير للصحراء المغربية بالتوصيف المزعوم، أي أنها قضية تصفية الاستعمار، التي تقوم عليها الأطروحة الجزائرية المضللة، وترددها أسطوانتها المشروخة.
فالنظام الجزائري المتخلف عن ركب السياسة الدولية، والذي يتخبط في الأوهام ، يخسر كثيراً بانتهاجه السياسة التي تجاوزها العصر، و ببقائه منعزلاً عن الواقع يعيش في الأحلام.
بهذه الحقائق الدامغة والأدلة القاطعة، رد السفير عمر هلال على الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، رداً مفحماً، دحض الافتراءات الباطلة التي أوردها الدبلوماسي الجزائري، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، خصص لمناقشة موضوع ) حفظ السلم والأمن الدوليين برفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لأفريقيا في مجلس الأمن(.
وهي المناقشة التي أراد النظام الجزائري، ممثلاً في هذا الدبلوماسي الذي يتجاهل التاريخ ويمعن في المغالطة، أن تغتنمها فرصةً لطرح أطروحته المنحرفة عن منطق الأشياء وحقائق التاريخ المعاصر .
ولكن السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، أبطل هذه المغالطات، و صدع بالحقيقة في رسالته التي بعث بها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بالتأكيد أن قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية، ووحدة وطنية للمملكة، وليست، بالقطع ، قضية مزعومة لتصفية استعمار، قد صفي تماماً قبل خمسةعقود، مضيفاً أنه لا التاريخ، و لا القانون الدولي، ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، و لا قرارات مجلس الأمن بطبيعة الحال، تشير للصحراء المغربية بالتوصيف المزعوم، أي أنها قضية تصفية الاستعمار، التي تقوم عليها الأطروحة الجزائرية المضللة، وترددها أسطوانتها المشروخة.
فالنظام الجزائري المتخلف عن ركب السياسة الدولية، والذي يتخبط في الأوهام ، يخسر كثيراً بانتهاجه السياسة التي تجاوزها العصر، و ببقائه منعزلاً عن الواقع يعيش في الأحلام.
