رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
يستعد البرلمان الأوروبي للتصويت على قرار جديد ضد المغرب، يخص ما يسميه الأوروبيون التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد أن تمت الموافقة عليه يوم 1 يونيو الجاري، وذلك ضمن عدد من الدول التي أدرجها البرلمان الأوروبي في هذه القائمة.
يستعد البرلمان الأوروبي للتصويت على قرار جديد ضد المغرب، يخص ما يسميه الأوروبيون التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد أن تمت الموافقة عليه يوم 1 يونيو الجاري، وذلك ضمن عدد من الدول التي أدرجها البرلمان الأوروبي في هذه القائمة.
وتبدو هذه الخطوة التي لجأ إليها البرلمان الأوروبي غريبة في صيغتها، حيث يظهر أن الاتحاد هو من يوجد حسب هذه الصيغة في موقف الضحية.
فبعد ضجة التجسس التي ظهرت في النهاية أنها مجرد دعاية لا تعرف أهدافها، وبعد ادعاءات تورط المغرب ودولة قطر في ادعاء استمالة برلمانيين أوروبيين، هاهو البرلمان الأوروبي يستعد لاتخاذ قرار ضد المغرب، فيما يسميه التدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي.
وبقدر ما يظهر هذا السلوك دفاعيا، فإنه في الواقع هجومي واستباقي هدفه الابتزاز وتبرير تدخلات الاتحاد الأوروبي نفسه في الشؤون الداخلية لعدد من البلدان ومنها المغرب الذي أصدر الاتحاد ضده خلال هذه السنة تقريرا حول حرية الصحافة في المغرب.
كما أن ادعاء استمالة برلمانيين الهدف منه إسكات كل الأصوات البرلمانية الأوروبية التي تقف إلى جانب المغرب، هذا في الوقت الذي لا يقول فيه البرلمان الأوروبي شيئا عن مصادر تمويل البرلمانيين والمحامين الأوروبيين الذين يقومون بزيارات لتندوف، ويقصدون الأقاليم الجنوبية المغربية لمناصرة الانفصال والتدخل في شؤون المغرب ضد وحدته الترابية.
وتبدو هذه القرارات غريبة في الوقت الذي يعلن فيه مسؤولون أوروبيون من حين لآخر عمق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد، حيث أن هذه القرارات تبين الطابع البرغماتي والابتزازي الذي يمارسه الاتحاد مع شركائه للاستمرار في جني المكاسب، بل ومحاولة وقف تقدم أي بلد يرون أنه بدأ يخطو خطواته نحو التقدم والاستقلال في القرار، وهذا ما يبين ما تعرضت وتتعرض له تركيا من طرف الاتحاد، وما أصبح يتعرض له المغرب.
وفي محاولة لثني البرلمان الأوروبي عن قراره تحرك البلمان المغربي بغرفتيه، حيث
أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن الشراكة الفريدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي «تلزم الطرفين بالعمل باحترام وعزم»، وذلك جوابا عن رسالة لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أكدت فيها على «إرادة مشتركة تتمثل في الحرص، أيا كانت الظروف، على مواصلة الحوار بين المؤسستين التشريعيتين لما فيه مصلحة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ندركها جيدا».
وشدد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في الرسالة الموجهة للسيدة ميتسولا ردا على رسالتها المؤرخة ب2 ماي الماضي، على أن «هذه الشراكة الفريدة تلزم الطرفين بالعمل باحترام وعزم من أجل تطوير العلاقات بين الهيئات السياسية في المغرب وبلدان الاتحاد، من خلال المؤسسات المنبثقة عنها - البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي-».
وبعدما سجلا أن المغرب استطاع، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، تطوير أجندة إيجابية وأنشطة مشتركة رائدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق في المنتديات متعددة الأطراف، أبرز السيدان رئيسا غرفتي البرلمان أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تثريها هذه الإنجازات، مضيفين أنه من مسؤولية الطرفين بذل كل ما في وسعهما للحفاظ عليها.
وذكر بأن القرار الصادر في19يناير والتطورات التي أعقبته كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كافة القوى الحية للأمة المغربية، مؤكدين أنه «في الوقت الذي اعتقد البرلمان المغربي فيه أن رسالة البرلمان الأوروبي فرصة محتملة للحوار، فوجئ البرلمان المغربي بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول «التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة»، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول «التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة» (ING2) في البرلمان الأوروبي.
وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن «هذا المشروع، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي»، منبهين إلى أنه، «واستنادا لمحتواه الاستقصائي وتوصياته العدائية، فإن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيعيق أي أفق إيجابي بين المؤسسات النيابية بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وسجلا أنه « تبعا لذلك، نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة».
وأبرزا أنه « إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس».
وحسب المسؤولين البرلمانيين، فإن «التبادلات الضرورية التي تدفع بالحوار بين هيئتينا السياسية يتعين أن تكون متسقة مع علاقة تليق بالمواطنين الذين تخدمهم».
واعتبرا أن «التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض، اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مؤكدين أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي يتيحها حوار متوازن بشكل حقيقي».
وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أنه تحقيقا لهذه الغاية، ««نحن على استعداد لمناقشة، معكم، السبل التي يتعين اتباعها، وكذا لتلقي الإشارات الأكثر إيجابية في ما يتصل بتطوير تعاوننا»».
غير أن هذه الرسالة لم تجد صدى لدى البرلمان الأوروبي الذي تفيد تقارير إعلامية أنه ماض في سعيه، لينضاف هذا لقرار إلى القرارات السابقة الهادفة إلى ابتزاز المغرب.
