أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا كانت "مخبأة على الأرجح" لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.

وحسب ما أوردته وكالة "أ ف ب"، شرحت الوثيقة الاجرائية الصادرة ليل الثلاثاء الأربعاء، بالشكل الأكثر تفصيلاً لغاية الآن الدوافع وراء تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة الرئيس السابق في 8 غشت لضبط ملفات سرية جدا لم يسلمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.

وأكدت الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفدرالية على "عدد من الاثباتات" تؤكد أن "ملفات مصنفة سرية" لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو، مبينة أن "الحكومة حصلت على إثباتات أيضا تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبأة ومأخوذة... وأن أعمالا ربما حصلت لعرقلة التحقيق".

وفي الصفحة الأخيرة أرفقت وزارة العدل الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفدرالية تحمل إشارة "سري للغاية".

وأكدت الوزارة أنها شرحت الإجراءات التي أدت إلى المداهمة من أجل "تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات" ترامب.

جاء بيان الوزارة ردا على مطالبة ترامب الأسبوع الماضي بأن يتم فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة الفدرالية في مقر إقامته من قبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعتبر ترامب أن الحكومة تضطهده.

وأشارت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، واعتبرت أن القضاء يجب إلا يقوم بذلك "لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكا لترامب"، مشددة على أن هذا الإجراء "ليس ضروريا ومن شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بمصالح الحكومة لاسيما في ما يتعلق بالأمن القومي".

وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة  تحمل علامة "اه سي اس" ما يشير بلغة المخابرات الأمريكية إلى معلومات قدمها "مصادر بشرية" ومخبرون وغيرهم من العملاء السريين.

ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانونا حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية.