بعد سنوات من جموده، أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.
 
وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.