أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يومه الثلاثاء 13 فبراير، أنها فرضت عقوبات على 28 "مستوطنا إسرائيليا متطرفا" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما كشفت عنه وكالة "أ.ف.ب".

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية" مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأضافت "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

وكانت واشنطن ولندن فرضتا عقوبات على "مستوطنين متطرفين" لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر وتشيكيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأضافت الخارجية الفرنسية "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف. استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية التي تخوض حربا ضد حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ولهذا الصراع تبعات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وتشهد تصاعدا لأعمال العنف منذ بداية الحرب.

بحسب السلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب بنيران جنود إسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.