خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو، يومه الجمعة 02 فبراير،  وفق وكالة "أ.ف.ب".

وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات «قرّر مجلس العفو منح تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقوبة والغرامة» المفروضة على رزاق.

وانعقد المجلس، اليوم، برئاسة الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي تخلّى عن منصبه الأربعاء لصالح الملك الجديد إبراهيم سلطان إسكندر، في إطار التناوب المعمول به في هذه الملكية الدستورية.

وحُكم على رزاق، الذي تولّى السلطة من عام 2009 إلى عام 2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (47 مليون يورو)، بعدما دين باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي الماليزي «1 إم دي بي».

وتمّ تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في أغسطس 2022، وهو التاريخ الذي تمّ فيه حبس رئيس الحكومة الأسبق.

وفي مارس 2023، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف الذي قدّمه رزاق ضدّ هذا الحكم.

وأكّد رزاق (70 عاماً) أنّه لم يستفد من محاكمة عادلة، معتبراً أنّ القاضي قد تأثّر بتضارب مصالح، ومشدّداً على أنّ دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعة جميع المستندات.