انضمت شوارع التشيك والنرويج إلى الإضرابات النقابية التي تحصل ببعض الدول الأوروبية في ظل ارتفاع التضخم والمطالبة برفع الأجور، حسب ما نقلته "وكالات".

وتجمع الآلاف في وسط براغ أمس، احتجاجاً على حكومة يمين الوسط التشيكية، متهمين إياها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا وتجاهل مشكلاتها الاقتصادية.

وانتقد المحتجون حكومة بيتر فيالا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التي تضم 10,5 ملايين شخص 15 % في مارس. وبكلمات مثل «استقيلوا» و«عار»، رفعوا لافتات تدعو جمهورية التشيك إلى الخروج من «الناتو» وتحث على إرساء السلام في أوكرانيا.

وتشهد قطاعات البناء والنقل والفنادق في النرويج إضراباً اعتباراً من اليوم، بعد فشل المفاوضات حول الأجور بين النقابتين الرئيسيتين في البلاد وممثلي أرباب العمل، كما ذكرت النقابات أمس.

وأعلن الاتحاد النقابي النرويجي الرئيسي أن 22947 من أعضائه سيلتزمون بالإضراب. وينطبق ذلك أيضاً على 1441 عضواً في نقابة عمالية صغيرة أخرى، وسيؤثر هذا الإضراب الواسع في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5,5 ملايين نسمة على قطاعات البناء والنقل وإنتاج السلع والفنادق في أوسلو.

وقالت بيغي هيسن فولسفيك المسؤولة عن الاتحاد في مؤتمر صحافي «من المؤسف اللجوء إلى الإضراب، نحن لا نفعل ذلك باستخفاف»، مضيفة أن الإضراب سيبدأ صباح اليوم. ويريد الاتحاد زيادة القوة الشرائية بنسبة 5 %، وفقاً لوسائل الإعلام النروجية.

في لندن، قالت الحكومة البريطانية إن أحدث عرض لها للأجور بالنسبة للعاملين المضربين في مجال الرعاية الصحية «نهائي»، مع تحذير واحدة من أكبر نقابات التمريض من أن الإضرابات قد تستمر خلال عيد الميلاد بدون اتفاق أفضل.

وقال جريج هاندز، رئيس حزب المحافظين، عن الاقتراح الذي رفضه أعضاء الكلية الملكية للتمريض: «إنه عرض كامل ونهائي».

وأعلنت رئيسة أكبر نقابة للمرضين في بريطانيا أمس، أن الممرضين والممرضات على استعداد للإضراب حتى عيد الميلاد. ورفض العاملون في هذا القطاع الجمعة زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة تتمثل برفع الأجور بنسبة خمسة في المئة ودفعة واحدة استثنائية لا تقل عن 1250 جنيهاً (1425 يورو).

من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن إضراب جديد مدته 48 ساعة سيبدأ في 30 أبريل ويشمل للمرة الأولى خدمات الطوارئ أو وحدات العناية المركزة أو السرطان، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مايو موعد انتهاء التفويض لحركة الإضراب الحالية لمطالب تتعلق بالأجور في المملكة المتحدة، حيث تجاوز التضخم 10 في المئة، ينبغي تنظيم تصويت جديد.