مُنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان" يومه الجمعة 21 أكتوبر، من الترشح لأي منصب سياسي مدة خمس سنوات، حسبما أعلن محاميه، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة، حسب ما أوردته وكالة "أ ف ب".

والقرار هذا هو تحول آخر في الجدل السياسي الذي بدأ حتى قبل الإطاحة بخان في أبريل، وهو واحد من عدة معارك قانونية خاضها نجم الكريكيت الدولي السابق وحزبه "حركة الانصاف".

هاجم العشرات من أنصاره سيارات كانت تغادر مقر لجنة الانتخابات في باكستان بعد صدور الحكم، واعتقلت الشرطة أحد حراس أمن عمران خان بعد أن أطلق رصاصة على الأرض.

وفي مدينة لاهور الشرقية، قطع أنصاره بعض الطرق فيما استخدموا في فيصل آباد إطارات مشتعلة لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت شرطة إسلام آباد على تويتر أن عناصر أمن العاصمة "في حالة تأهب قصوى".

وقال المحامي جوهر خان لوكالة فرانس برس "أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أن عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة. ... سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا في الوقت الحالي".

وتركز هذه القضية على دائرة حكومية تُعرف باسم "توشاخانا" كانت تُعتبر في عهد المغول "منازل الكنوز" التي كان يحتفظ بها حكام باكستان لعرض الهدايا التي كانوا يحصلون عليها.

ويتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها، لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن نسبة معينة.

وزعمت صحف باكستانية طيلة أشهر أن خان وزوجته تلقيا هدايا سخية تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلاتهما إلى الخارج، تشمل ساعات فاخرة ومجوهرات وحقائب يد وعطورا.

ويُتّهم خان بعدم التصريح عن بعض الهدايا أو عن الأرباح التي جناها من بيعها.

وقدّمت الحركة الديموقراطية الباكستانية الشكوى للجنة الانتخابات حين كان خان لا يزال في رئاسة الوزراء.

حينها، قال خان إنه لم يصرّح عن بعض الهدايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه اعترف في مذكرة مكتوبة بشراء سلع تبلغ قيمتها نحو 22 مليون روبية (100 ألف دولار) وببيعها لاحقًا بأكثر من ضعف هذا المبلغ.

وفاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق بستة من ثمانية مقاعد في الجمعية الوطنية التي ترشّح لها في انتخابات فرعية جرت الأسبوع الماضي، وفق ما أظهرت نتائج غير رسمية الاثنين، في اقتراع اعتبره استفتاء على شعبيته.

وسعى السياسي البالغ 70 عاما لتعطيل العملية السياسية في باكستان منذ إطاحته في أبريل عندما طلب من جميع نواب حزبه التخلي عن مقاعدهم، ما ترك الجمعية الوطنية من دون أي من أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية.