نفذت السلطات التركية حملة اعتقالات، يومه السبت 11 فبراير، طالت عشرات المقاولين والمهندسين المعماريين الذين ألقيت عليهم مسؤولية انهيار المباني جراء الزلزال المدمر، وفقا لتقارير إعلامية محلية أوردتها صحف أميركية، حسب ما أورده موقع "الحرة".

وتصاعد الغضب الشعبي بسبب جهود الإنقاذ الحكومية البطئية بعد أن لامست أرقام ضحايا الزلزال 25 ألف قتيل في تركيا وحدها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء "وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال".

كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع "المقاولين والمسؤولين" عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.

وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، غضبا شعبيا متزايدا من وتيرة جهود الإنقاذ.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد المعتقلين هو، محمد يسار كوسكون، المقاول الذي بنى "رونسانز ريزيدنس"، وهو مبنى مدمر في مقاطعة هاتاي جنوب تركيا.

وقال كوسكون المحتجز في مطار إسطنبول في بيان أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه اتبع جميع القوانين وقوانين البناء في تشييد المبنى السكني.

في حي ساراكنت في أنطاكيا، أشار السكان إلى بناء رديء في مبنى فاخر حديث التشييد مكون من 14 طابقا مع حوالي 90 شقة، انهار على نفسه بعد الزلزال.

في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال رجل رفض الكشف عن اسمه وكان يقف بالقرب من المبنى بينما كان يشاهد عمال الإنقاذ يعملون، "الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤه بسرعة كبيرة".

وذكرت وكالة أنباء تركية أن من بين المعتقلين، محمد إرتان أكاي، باني مجمع منهار بمدينة غازي عنتاب المنكوبة، والذي اتهم بالقتل غير العمد وانتهاك قانون البناء العام.

وقال مكتب المدعي العام في غازي عنتاب إنه أصدر أمر الاحتجاز بعد فحص الأدلة التي تم جمعها من بين أنقاض المجمع الذي بناه.

كما وعد إردوغان بإعادة بناء كل منزل دمر في غضون عام. وقال السبت إن الحكومة خصصت 100 مليار ليرة تركية (5.3 مليار دولار) لإعادة الإعمار.

بينما وضعت تركيا قوانين بناء جديدة بعد زلزال عام 1999، قال السكان إنها لم تطبق في كثير من الأحيان؛ لأن المقاولين يهدفون لكسب المزيد من المال باللجوء لمواد أولية رخيصة من بين أشياء أخرى.

مسعود كوبارال، تاجر سيارات قتلت والدته في الزلزال، عبر عن غضبه من الدولة لعدم بذل المزيد من الجهد لضمان تشييد المباني بشكل جيد.

وقال إن "الدولة مسؤولة"، مردفا أنه "إذا كان لديك مبلغ صغير من الديون، فإن الدولة تطاردك وتجدك، لكنها لا تتحقق من (جودة) المباني"، بحسب "نيويورك تايمز".

إلى ذلك، قال خبير جيولوجي إن كارثة السادس من فبراير سببت دمارا أكثر من أي زلزال ذي حجم مماثل بسبب الاستيطان في مواقع خاطئة.

في حديث لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية الناطقة باللغة الإنكليزية، قال أستاذ الجيولوجيا بجامعة إسطنبول التقنية، جنك يلتيرق، إن مناطق الاستيطان في المنطقة المنكوبة تم اختيارها بشكل غير صحيح.

وأضاف: "تكشف صور الأقمار الصناعية أن الزلازل لم تلحق أضرارا بالمنازل في المناطق القريبة قليلا من الصدوع أو في مناطق التلال".

وقال إن هذا الزلزال الذي شهدته تركيا، الإثنين الماضي، لم يكن غير مسبوق من حيث الشدة، مستشهدا بزلزال ضرب مدينة كايكورا النيوزيلندية عام 2016 والذي بلغت قوته 7.8 درجة وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 57 آخرين.

وأرجع يلتيرق أسباب الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال لعوامل عدة من الأبنية الشاهقة إلى امتدادها على الأرض، حيث انتقد منح تصاريح البناء للمناطق التي لا تستوفي الاشتراطات.

وحذر من أن إعادة الإعمار في المنطقة لا يجب أن تتم بالطريقة نفسها، مبينا أن احتمال وقوع زلزال بنفس الحجم وارد.

وخلف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا دمارا واسعا بعد انهيار عدد كبير من المباني في وقت لا تزال فيه جهود عمليات الإنقاذ مستمرة في محاولات يائسة للعثور على ناجين.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك مليون شخص أو أكثر في المنطقة المتضررة بلا مأوى في فصل الشتاء البارد، حيث ضغط عمال الإغاثة لجلب الطعام والمياه النظيفة والسكن المؤقت إلى المناطق المتضررة، خاصة في شمال غرب سوريا.

وتواجه المساعدات الإنسانية الدولية عقبات عدة حتى تصل لمناطق في شمال غرب سوريا بسبب الحرب الأهلية التي تستمر منذ 12 عاما.