رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نوفل بوصفي- صحفي متدرب
أطلقت وزارة الداخلية حملة حازمة ضد السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل الذكية في مناطق الرباط-سلا-القنيطرة، حيث بدأت السلطات بتنفيذ عقوبات إدارية شملت سحب "رخص الثقة" من المخالفين لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا.
كما فرضت عليهم تقديم تعهدات رسمية تضمن احترام القوانين المنظمة للنقل الحضري، في خطوة تهدف إلى ضبط النشاط وتنظيم قطاع النقل في مواجهة تأثيرات التطبيقات الذكية التي تهدد قطاع سيارات الأجرة التقليدية.
وفي هذا الإطار، وجه والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، رسالة إلى الهيئة المهنية لسيارات الأجرة، ردًا على الشكاوى المتعلقة بتأثير النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث أكد فيها موقف السلطات المحلية وعزمها على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع.
وتشهد العاصمة توترًا متزايدًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات ، في ظل اتهامات بممارسة نشاط غير قانوني.
وأكدت أن العديد من السائقين المهنيين، بما فيهم سائقو "الطاكسيات"، انتقلوا للعمل عبر التطبيقات الذكية نظرًا للأرباح المجزية، إضافة إلى غياب تكاليف كراء المأذونيات والالتزامات المالية اليومية.
من جانبه، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بإيجاد حلول متوازنة لتنظيم القطاع، مشيرًا إلى أن دراسات جارية تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي للنقل الحضري بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وذكرت مصادر متخصصة أن النقل عبر التطبيقات أثار مخاوف أمنية، حيث يلجأ بعض السائقين إلى استخدام هويات مزورة لتفادي الملاحقة من قبل سائقي الأجرة التقليدية، في حين يتلقون مكافآتهم عبر التحويلات البنكية ويعملون تحت إطار "المقاول الذاتي"، في انتظار تقنين شامل يوضح قواعد القطاع.
أطلقت وزارة الداخلية حملة حازمة ضد السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل الذكية في مناطق الرباط-سلا-القنيطرة، حيث بدأت السلطات بتنفيذ عقوبات إدارية شملت سحب "رخص الثقة" من المخالفين لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا.
كما فرضت عليهم تقديم تعهدات رسمية تضمن احترام القوانين المنظمة للنقل الحضري، في خطوة تهدف إلى ضبط النشاط وتنظيم قطاع النقل في مواجهة تأثيرات التطبيقات الذكية التي تهدد قطاع سيارات الأجرة التقليدية.
وفي هذا الإطار، وجه والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، رسالة إلى الهيئة المهنية لسيارات الأجرة، ردًا على الشكاوى المتعلقة بتأثير النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث أكد فيها موقف السلطات المحلية وعزمها على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع.
وتشهد العاصمة توترًا متزايدًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات ، في ظل اتهامات بممارسة نشاط غير قانوني.
وأكدت أن العديد من السائقين المهنيين، بما فيهم سائقو "الطاكسيات"، انتقلوا للعمل عبر التطبيقات الذكية نظرًا للأرباح المجزية، إضافة إلى غياب تكاليف كراء المأذونيات والالتزامات المالية اليومية.
من جانبه، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بإيجاد حلول متوازنة لتنظيم القطاع، مشيرًا إلى أن دراسات جارية تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي للنقل الحضري بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وذكرت مصادر متخصصة أن النقل عبر التطبيقات أثار مخاوف أمنية، حيث يلجأ بعض السائقين إلى استخدام هويات مزورة لتفادي الملاحقة من قبل سائقي الأجرة التقليدية، في حين يتلقون مكافآتهم عبر التحويلات البنكية ويعملون تحت إطار "المقاول الذاتي"، في انتظار تقنين شامل يوضح قواعد القطاع.
