رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
وفق البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري اللتين أبرمتا في سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفق البيان إلى أقصى حد، حين وصف مضمون القرار بأنه تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع هي محل شبهات، وهو ما يؤشر، في أحسن الأحوال، إلى جهل مطبق بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازاً صارخاً. وهو توصيف قانوني شديد الدقة، وتكييف قضائي بالغ التعبير عن المستوى غير اللائق الذي وصلت إليه أعلى هيئة قضائية تابعة للاتحاد الأوروبي، مما عبر عنه بيان الوزارة تعبيراً سياسياً في قالب قانوني، بالتأكيد على أن المملكة المغربية تعد نفسَها غير معنية بتاتاً بقرار المحكمة الأوروبية، لثلاثة أسباب بالغة الوجاهة، أولها أن المملكة لم تشارك في أية مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وثانيها أن المملكة ليست طرفاً في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و جبهة البوليساريو من جهة ثانية، وثالثها أن المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة و معارضة مواقفها و مقارباتها الثابتة.
وفق البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري اللتين أبرمتا في سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفق البيان إلى أقصى حد، حين وصف مضمون القرار بأنه تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع هي محل شبهات، وهو ما يؤشر، في أحسن الأحوال، إلى جهل مطبق بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازاً صارخاً. وهو توصيف قانوني شديد الدقة، وتكييف قضائي بالغ التعبير عن المستوى غير اللائق الذي وصلت إليه أعلى هيئة قضائية تابعة للاتحاد الأوروبي، مما عبر عنه بيان الوزارة تعبيراً سياسياً في قالب قانوني، بالتأكيد على أن المملكة المغربية تعد نفسَها غير معنية بتاتاً بقرار المحكمة الأوروبية، لثلاثة أسباب بالغة الوجاهة، أولها أن المملكة لم تشارك في أية مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وثانيها أن المملكة ليست طرفاً في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و جبهة البوليساريو من جهة ثانية، وثالثها أن المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة و معارضة مواقفها و مقارباتها الثابتة.
ومن خلال القراءة الأولى لهذا القرار الذي لا يخلو من العوار من ناحيتي المضمون والمسطرة الإجرائية، نجد أن المفوضية الأوروبية مستهدفة في المقام الأول من هذا القرار المعيب، باعتباره يتعارض، بالمطلق، مع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في سنة 2019 بإبرامه للاتفاقيتين المشار إليهما مع المملكة المغربية، وهو ما يثبت طعن المحكمة في قرار سيادي اتخذته المفوضية الأوروبية ، في إطار العلاقات الممتازة التي تربطها بالمغرب، مما لا تفسيرَ قانونياً له سوى وصم أعلى هيئة تقريرية ودستورية في الاتحاد الأوروبي، بأنها أبرمت اتفاقيتين مع دولة لا سيادة لها على أقاليمها الجنوبية. و هذا تجريح إن دل على شيء فهو يدل على أن المحكمة الأوروبية تصدر قراراً متعارضاً، على طول الخط، مع قرار للمفوضية الأوروبية يرجع إلى خمس سنوات خلت .
و بالتعمق في تحليل مضمون قرار محكمة العدل الأوروبية، نلقى أنفسنا وجهاً لوجه، أمام تطاول، شديد الجرأة مثير للاستغراب، على اختصاصات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وصلاحياته التي حددها ميثاق المنظمة الأممية. و هو ما يعد، و بمنتهى الصراحة، تجاوزاً لقراراته بشأن قضية الصحراء المغربية، خاصة القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر سنة 2023، فضلاً عن التناقض الصارخ مع الشرعية الدولية، والتعارض الصريح مع مواقف أغلب دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة إلى مجلس الأمن الدولي في سنة 2007.
وليس هذا القرار قانونياً بالمعيار العلمي وبالمقياس القضائي، لأنه جنح إلى السياسة، فصار معيباً، حين تضمن العبارات التي ليست من اختصاص المحكمة الأوروبية، من مثل (تجاهل مبادئ تقرير المصير) و(إبرام الاتفاقيتين دون استشارة شعب الصحراء الغربية). فهذه اللغة من اختصاص مجلس الأمن الدولي ، فهي لغة سياسة وليست لغة قضاء . والمحكمة الأوروبية ليست هيئة سياسية، بطبيعة الحال.
لقد تجاوزت قرارات مجلس الأمن الدولي تلك المفردات المموهة والملغمة، فلا تقرير مصير، و لا استفتاء، وإنما هي دعوة للموائد المستديرة، ودعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والتوافق على حل سياسي واقعي و ذي مصداقية و جدي ، وهو ما يعني اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للموائد المستديرة.
وقد جدد المغرب، في رده على قرار محكمة العدل الأوروبية، التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة لا تحترم وحدته الترابية والوطنية. وهذا هو الموقف المبدئي والسيادي الذي يجتمع عليه المغاربة كافة، و يعبر عن الإرادة الوطنية الجامعة، ويعد حجر الزاوية في كل القرارات التي يتخذها المغرب حول هذه القضية، والقاعدة الأساس للدبلوماسية المغربية التي تنبثق من الرؤية الملكية الملهمة و المستنيرة والحكيمة .
وتأسيساً على هذا الموقف الوطني الثابت، طالب المغرب المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكاً للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية. وقد بدأت ردود الفعل المستجيبة للمطالبة المغربية ، تتوالى، ويتوقع أن تتوسع وتطرد، ومنها ردا فعل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، ودول أوروبية ، كفرنسا و إسبانيا و بلجيكا و هنغاريا.
والمغرب يواصل الثبات على مواقفه الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، مدعوماً بشبكة الأمان من دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، التي تبطل، في واقع الأمر، القرار المعيب لمحكمة العدل الأوروبية .
