رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
خلال المباحثات التي أجراها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، مع ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ، بحضور عمر هلال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة ، وضع المغرب دي ميستورا في الصورة ، من خلال التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية ، هي الحل الوحيد الذي يحظى بدعم واسع من قبل العديد من الدول ، باعتبارها حلاً نهائياً للنزاع الإقليمي المفتعل ، و أن المملكة المغربية تتمسك بالحل السياسي الذي يجب أن يكون عملياً و دائماً ويعتمد على التوافق ، مع التشديد على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك الجزائر ، وذلك من منطلق أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد الممكن لتحقيق تقدم ملموس في هذه القضية ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر سنة 2023 .
خلال المباحثات التي أجراها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، مع ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ، بحضور عمر هلال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة ، وضع المغرب دي ميستورا في الصورة ، من خلال التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية ، هي الحل الوحيد الذي يحظى بدعم واسع من قبل العديد من الدول ، باعتبارها حلاً نهائياً للنزاع الإقليمي المفتعل ، و أن المملكة المغربية تتمسك بالحل السياسي الذي يجب أن يكون عملياً و دائماً ويعتمد على التوافق ، مع التشديد على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك الجزائر ، وذلك من منطلق أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد الممكن لتحقيق تقدم ملموس في هذه القضية ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر سنة 2023 .
وباستعراض الدينامية الدولية الحالية ، التي يدعمها جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، و التي تهدف إلى تأكيد سيادة المغرب على صحرائه ، يكون المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، قد تبلغ بالتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف ، و اطلع على التفاصيل المتعلقة بقضية الصحراء المغربية ، على النحو الذي يعزز مساعيه و يساعده على مواصلة لقاءاته مع الأطراف الأخرى، في إطار جهوده التي يبذلها لدفع العملية السياسية نحو حل دائم للنزاع المصطنع الذي اختلقته الجزائر ونفخت فيه حتى صار يشكل أزمة إقليمية تهدد الأمن و السلم الدوليين.
ولما كانت المملكة المغربية متمسكة أقوى ما يكون التمسك ، باتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد تحت مظلة مجلس الأمن الدولي في شهر ستمبر سنة1991 ، و حريصة كل الحرص على الالتزام به ، فقد أكدت خلال المباحثات بين الوفد المغربي و المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف ، باعتباره شرطاً أساساً لاستمرار العملية السياسية. و هو شرط لازم لا غنى عنه ، خصوصاً و أحد الأطراف قد أعلن غير ما مرة ، امتناعه عن العمل بمقتضيات اتفاق سنة 1991 ، بدعم من الجزائر ، بل بتحريض منها ، تنفيذاً لسياستها العدوانية التي تنهجها ضد المصالح المغربية ، وسعياً إلى الضغط على المغرب و إرباكه و التشويش عليه . وهي سياسة فاشلة وباطلة و مفلسة.
لقد جعل المغرب من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فرصة وفق إلى أبعد حدود التوفيق ، في اغتنامها ، لعرض مواقفه المبدئية إزاء الدفاع عن سلامة وحدته الترابية و سيادته الوطنية ، أمام دول العالم ، و لإعطاء دفعة قوية للدينامية الدولية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية ، على الصعيد الدبلوماسي ، و في إطار دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ، التي تحظى بمساندة واسعة من طرف دول العالم، التي منها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن الدولي .
و لكننا نخلص إلى طرح السؤال المركزي الذي يرد في هذا السياق ، وهو يتعلق بما سيصدر عن ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، الذي وضعه الوفد المغربي ، خلال المباحثات التي جرت بينهما في نيويورك ، في الصورة ، و أبلغه الخطوط العريضة للموقف المغربي ، و أكد له الشروط التي يراها المغرب ضرورية و لازمة و مؤكدة ، لمواصلة العملية السياسية ، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2703 الذي صدر قبل سنة كاملة .
إن المجتمع الدولي يريد أن يطوى هذا الملف نهائياً و يوضع في أدراج الأمم المتحدة ليكون في متناول دارسي التاريخ من الباحثين الجامعيين و من الأكاديميين في مراكز الأبحاث و الدراسات .
