كشف الاتحاد الإفريقي، يومه الثلاثاء 22 غشت، عن أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكّدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخّل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وقال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”.

هذا، ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.