أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستستأنف قرار السماح بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، حسب ما كشفت عنه وكالة "أ ف ب".

وكان ترامب طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.

وقررت القاضية أيلين كانون التي عينها ترامب في 2020، في الخامس من سبتمبر قبول طلبه في انتصار للرئيس السابق. وإلى جانب إعلانها عن نيتها استئناف القرار، طلبت وزارة العدل وقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق "السرية للغاية" في تحقيقها.

وقال محامو الوزارة إن هذه الوثائق تخص السلطة التنفيذية وليس الرئيس السابق.

وكانت الوزارة عارضت بشدة تعيين طرف ثالث مستقل، معتبرة أن ذلك قد يمنع إطلاع المحققين على الوثائق "وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما في ذلك في مجال الأمن القومي".

وكان عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي عثروا عند تفتيشهم منتجع مارالاغو في الثامن من أغسطس، على وثائق سرية.

وقالت المحكمة في ملفها إن هذه الوثائق تتسم بحساسية كبيرة إلى درجة أن "موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يُسمح لهم بالاطلاع على وثائق محددة".

وأكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية، وأن من حقه الاحتفاظ بها لكنها تعود قانونيا إلى الأرشيف الوطني.

وتكشف اللائحة التفصيلية لما تمت مصادرته من منزل ترامب أنه احتفظ بأكثر من 11 ألف وثيقة سرية وغير سرية متعلقة بالدولة.