700 حافلة من الجيل الجديد ستجوب شوارع البيضاء في هذا التاريخ

وتأتي هذه الخطوة في إطار عصرنة قطاع النقل الحضري خلال السنة الجارية، بالنظر إلى الحاجة المتزايدة عليه من قبل ساكنة الدار البيضاء والأقاليم المجاورة، لاسيما أن العديد من فعاليات المجتمع المدني صبت جام غضبها على مجلس جماعة الدار البيضاء، مباشرة عقب إقدام شركة "ألزا" التي فوض لها المجلس المذكور تدبير النقل الحضري، خلفا لشركة "نقل المدينة" التي لم تتمكن من عصرنة أسطولها من الحافلات بسبب فشلها في تعزيز أسطولها بحافلات جديدة، لتجاوز الضغط على عدد الحافلات التي تجوب مختلف الأحياء، إلى درجة أنها أصبحت مهترءة، وتصاب في كل لحظة بأعطاب ميكانيكية، مما تسبب في خصاص مهول لحافلات النقل الحضري التي كانت تؤمن للساكنة عمليات التنقل اليومي إلى وجهاتهم، الشيء الذي ترتب عنه تنظيم الساكنة لسلسلة من الاحتجاجات على مجلس جماعة الدار البيضاء، والتي اضطرت إلى فك الارتباط بشركة "مدينة بيس"، والتعاقد مع أخرى "ألزا"، الإسبانية.

وبالرغم من المجهودات التي بدلتها الشركة الجديدة "ألزا"، من أجل توفير عدد كاف من حافلات النقل الحضري سواء على مستوى عمالات الدار البيضاء، أو بالمناطق المجاورة بكل من أقاليم النواصر ومديونة والمحمدية، فإن الخصاص في عدد الحافلات ظل لعدة شهور السمة البارزة، بعدما أصبحت المدة الفاصلة بين حافلة وأخرى بنفس الخط، تفوق ساعة، الشيء الذي أربك تنقلات الساكنة، خصوصا التي تقطن في الضواحي بكل من مدينة الرحمة وتيط مليل ومديونة والمحمدية، كما تضرر الطلبة بدوره من هذا الارتباك، الذي فرض على الساكنة توقيع عرائض وجهت إلى كل من والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومؤسسة التعاون بين الجماعات المشرفة على قطاع النقل، وذلك من أجل الضغط على شركة النقل "ألزا"، لإجبارها على توفير العدد الكافي من الحافلات بجميع الخطوط بمختلف الأحياء ومناطق الدار البيضاء، لتفادي المشاكل المتعددة الناجمة عن قلة عددها، حيث أن النقل الحضري لازال يعتبر واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه ساكنة العاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى حجم الكثافة السكانية المتزايدة، رغم ما يوفره "الطرامواي" من خدمة ايجابية للساكنة التي تقطن بأحياء بعيدة جدا عن مقرات عملها، غير أنه مع ذلك لازالت الساكنة تعاني من التأخر في الوصول إلى وجهتها في الوقت المحدد، فضلا عن إشكالية الاكتظاظ التي تعتبر سمة بارزة بشوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة في الوقت الراهن.