نهر أم الربيع يستغيث
العلم الإلكترونية - عبد الرحيم الراوي
وإذا ظل الحال على ما هو عليه فإن توقع حدوث كارثة بيئية ليس احتمالا بل إنه سيكون مؤكدا مع ارتفاع عدد وحدات ومعاصر الزيتون بحوض أم الربيع الذي يصل إلى 2000 وحدة مع قذف كميات 300 ألف طن من مادة المرجان، لاسيما أن 77 في المائة من وحدات العصر فقط هي التي تتوفر على أحواض خاصة لتخزين مادة المرجان، تتيح تجميعه وتبخره، لكن بسعة غير كافية في غالبيتها ليتم التخلص العشوائي من مادة المرجان بشكل يؤدي إلى تلويث التربة ومجاري المياه والأحواض المائية في الوسط الطبيعي أو في قنوات الصرف الصحي.
هذا، ويمثل قطاع الزيتون دورا حيويا في الاقتصاد الوطني، حيث تمتد المساحة المزروعة بشجرة الزيتون على أكثر من مليون هكتار، منها حوالي 220 ألف هكتار بحوض أم الربيع، مما يحقق إنتاج يصل إلى 2.5 مليون طن من الزيتون سنويا، يستحوذ منها الحوض المذكور على 500 ألف طن.
وفي هذا السياق يرى «حسن شواطة» رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة في تصريح لـ «العلم» أن هذه الوضعية البيئية توضح بأن هناك غيابا للمراقبة القبلية من طرف الأجهزة المختصة وعلى رأسها شرطة الماء.
وطالب شواطة، بتسريع تفعيل المخطط الوطني لتدبير نفايات المعاصر الذي مازال ينتظر تنزيله منذ ثلاث سنوات، ثم تقوية المراقبة قبل انطلاق موسم جني الزيتون، لأن استمرار هذه الكارثة البيئية يعني المساس بالحق في بيئة سليمة، كما أنها تساهم في القضاء على المغروسات والحياة المائية نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد العضوية صعبة التحلل ومن الفينول بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة والحموضة، مما يتسبب سنويا في نفوق الأسماك بحقينات السدود والمجاري المائية.
ومن جانب آخر، عبر مجموعة من الناشطين في المجال البيئي عن امتعاضهم من هذه الآفة التي تتكرر كل سنة خلال موسم جني الزيتون نتيجة المقذوفات السائلة لمعاصر الزيتون ” المرجان ” في غياب الحلول الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة، ورغم الحملات التحسيسية تبقى معضلة تلوث الموارد المائية بمادة المرجان قائمة.
استمرار إغلاق المكتبات الجامعية والعامة و الأحياء الجامعية يؤرق الطلبة الباحثين