رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سعيد الوزان
قفزة نوعية حققها القطاع السياحي بالمغرب الذي يعيش فترة انتعاش ملحوظة، جسدها الارتفاع القياسي في أعداد السياح المتوجهين صوب المملكة كنقطة جذب صاعدة على الصعيد العالمي، ليصل إلى 13.2 مليون سائح، وهو رقم مرشح للارتفاع مع متم السنة الجارية التي تبلغ فيها الدورة السياحية ذروتها مع احتفالات السنة الميلادية الجديدة.
وتتزايد آمال الفاعلين السياحيين بأن تصبح الأرقام المحققة مجرد تباشير لإعلان دخول القطاع عصره الذهبي من بابه الواسع، وهو ما أكدته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالقول إن الهدف المنظور في الوقت الحالي هو بلوغ رقم 17.5 مليون سائح قبل حلول 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، فضلا عن خلق 200 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
وتجاوزت عائدات القطاع السياحي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الذي نودع مبلغ 88 مليار درهم من العملة الصعبة، وذلك بفضل ارتفاع أعداد السياح الأجانب الذين اختاروا زيارة المملكة لما تقدمه من عروض مغرية بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، وبفضل ازدياد الطلب السياحي الداخلي من لدن المواطنين المغاربة، خصوصا منهم المقيمين بالخارج بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع الفترة سالفة الذكر.
وتراهن وزارة السياحة على خارطة طريق طموحة لبلوغ مراميها، وهي خارطة متكاملة الأركان والمحاور تهم كل مفاصل القطاع، وضمنها مسألة الإيواء السياحي، الذي أكدت بخصوصها المسؤولة الحكومية على القطاع خلال جلسة برلمانية عقدت مطلع الأسبوع الجاري أنها تكتسي أهمية قصوى، مشيرة في هذا الصدد أن تفعيل القانون رقم 80.14 المنظم للإيواء السياحي سيجعل العرض السياحي الوطني متماشيا مع المعايير الدولية، ويزيد من إشعاعه.
وتطمح المملكة إلى تصدر المشهد السياحي العالمي من خلال توجهها الحثيث إلى أن تصبح ضمن الوجهات العشرين الأولى المفضلة للسياح عالميا، وهو الطموح الذي يعد قطب الرحى في رؤية 2020 للنهوض بالقطاع، والتي جعلت من بين أولوياتها مضاعفة الطاقة الإيوائية ومضاعفة حصتها من الأسواق الأوروبية الرئيسية واقتحام أسواق جديدة كالصين واليابان والهند ومنطقة الشرق الأوسط.
وباستضافتها لفعاليات عالمية كبرى تستأثر بالاهتمام كاحتضان كأس العالم وغيرها من التظاهرات الكبرى، ترمي البلاد إلى بلوغ رقم 26 مليون سائح في أفق 2030، وهو الغرض الذي من أجله تم ضخ استثمار ضخم في القطاع بمبلغ 600 مليون دولار يخصص لتعزيز قدراتها السياحية.
قفزة نوعية حققها القطاع السياحي بالمغرب الذي يعيش فترة انتعاش ملحوظة، جسدها الارتفاع القياسي في أعداد السياح المتوجهين صوب المملكة كنقطة جذب صاعدة على الصعيد العالمي، ليصل إلى 13.2 مليون سائح، وهو رقم مرشح للارتفاع مع متم السنة الجارية التي تبلغ فيها الدورة السياحية ذروتها مع احتفالات السنة الميلادية الجديدة.
وتتزايد آمال الفاعلين السياحيين بأن تصبح الأرقام المحققة مجرد تباشير لإعلان دخول القطاع عصره الذهبي من بابه الواسع، وهو ما أكدته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالقول إن الهدف المنظور في الوقت الحالي هو بلوغ رقم 17.5 مليون سائح قبل حلول 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، فضلا عن خلق 200 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
وتجاوزت عائدات القطاع السياحي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الذي نودع مبلغ 88 مليار درهم من العملة الصعبة، وذلك بفضل ارتفاع أعداد السياح الأجانب الذين اختاروا زيارة المملكة لما تقدمه من عروض مغرية بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، وبفضل ازدياد الطلب السياحي الداخلي من لدن المواطنين المغاربة، خصوصا منهم المقيمين بالخارج بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع الفترة سالفة الذكر.
وتراهن وزارة السياحة على خارطة طريق طموحة لبلوغ مراميها، وهي خارطة متكاملة الأركان والمحاور تهم كل مفاصل القطاع، وضمنها مسألة الإيواء السياحي، الذي أكدت بخصوصها المسؤولة الحكومية على القطاع خلال جلسة برلمانية عقدت مطلع الأسبوع الجاري أنها تكتسي أهمية قصوى، مشيرة في هذا الصدد أن تفعيل القانون رقم 80.14 المنظم للإيواء السياحي سيجعل العرض السياحي الوطني متماشيا مع المعايير الدولية، ويزيد من إشعاعه.
وتطمح المملكة إلى تصدر المشهد السياحي العالمي من خلال توجهها الحثيث إلى أن تصبح ضمن الوجهات العشرين الأولى المفضلة للسياح عالميا، وهو الطموح الذي يعد قطب الرحى في رؤية 2020 للنهوض بالقطاع، والتي جعلت من بين أولوياتها مضاعفة الطاقة الإيوائية ومضاعفة حصتها من الأسواق الأوروبية الرئيسية واقتحام أسواق جديدة كالصين واليابان والهند ومنطقة الشرق الأوسط.
وباستضافتها لفعاليات عالمية كبرى تستأثر بالاهتمام كاحتضان كأس العالم وغيرها من التظاهرات الكبرى، ترمي البلاد إلى بلوغ رقم 26 مليون سائح في أفق 2030، وهو الغرض الذي من أجله تم ضخ استثمار ضخم في القطاع بمبلغ 600 مليون دولار يخصص لتعزيز قدراتها السياحية.
