رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، وذلك بعد نحو سنة من صدوره في الجريدة الرسمية.
وأشار وهبي، إلى أن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات، علما أن اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في ونونبر الماضي، كان قد أفضى إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لخفض عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ.
وكان وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، قد أكد في لقاء تلفزي حول الجدل الذي رافق مشروع قانون العقوبات البديلة، أن الأخير جاء مواكبا للتطور الحاصل في الأنظمة الجنائية المعاصرة، مبرزا أن التحدي الأكبر ليس في اعتماد العقوبات البديلة بل في كيفية تنفيذها.
يذكر أن مشروع القانون يُحدد مفهوم العقوبات البديلة بأنها تلك التي تُحكم بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا تُحكم في حالة العود، وتسري عليها المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة، بما فيها قواعد تفريد العقاب، دون أن يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، وذلك بعد نحو سنة من صدوره في الجريدة الرسمية.
وأشار وهبي، إلى أن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات، علما أن اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في ونونبر الماضي، كان قد أفضى إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لخفض عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ.
وكان وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، قد أكد في لقاء تلفزي حول الجدل الذي رافق مشروع قانون العقوبات البديلة، أن الأخير جاء مواكبا للتطور الحاصل في الأنظمة الجنائية المعاصرة، مبرزا أن التحدي الأكبر ليس في اعتماد العقوبات البديلة بل في كيفية تنفيذها.
يذكر أن مشروع القانون يُحدد مفهوم العقوبات البديلة بأنها تلك التي تُحكم بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا تُحكم في حالة العود، وتسري عليها المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة، بما فيها قواعد تفريد العقاب، دون أن يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.
