رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أكدت مصادر رسمية لجريدة" العلم" أن حملات التفتيش والمراقبة التي أمرت بها وزارة الداخلية، و قامت بها مصالحها من السلطات المحلية في مختلف أقاليم ومدن المملكة، والتي تدخل في إطار تنفيذ المقاربة الشاملة لضمان توفر المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم بكميات كافية، كشفت عن وجود خروقات كبيرة في مجال المضاربة والاحتكار، والقيام بممارسات الهدف منها مراكمة الأرباح المالية غير المشروعة. وهكذا وضعت مصالح وزارة الداخلية في العديد من المدن يدها على مخازن ومستودعات سرية تم تكديس مواد استهلاكية وغذائية داخلها ،بهدف الاحتكار والتحكم في تسويقها بأثمان مرتفعة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على هذه المواد . والأكثر من ذلك أن رجال ونساء السلطات المحلية الذين قاموا بهذه الحملات التفتيشية اكتشفوا في أكثر من موقع مواد استهلاكية فاسدة مخبأة في مستودعات كان يجري التحضير لتسويقها في السوق الداخلية.
وأكدت مصادرنا أن أوامر وتعليمات مركزية وجهت لجميع مسؤولي السلطات المحلية في العمالات والأقاليم بهدف التعامل بحزم مع حالات الانتهاكات والخروقات التي كشفت عنها الحملات في إطار التطبيق السليم للقانون وعدم التساهل مع أية حالة، كما أضافت مصادرنا أن الحالات المتعلقة بتخزين المواد الفاسدة تجري في شأنها التحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة. وأيضا مواصلة حملات التفتيش والمراقبة واتخاذ إجراءات متشددة في هذا الصدد، كل ما تطلب الأمر ذلك.
وكانت الحكومة قد أولت قضية توفير المواد الغذائية والاستهلاكية بكميات كبيرة وملائمة وكافية خلال شهر رمضان المبارك أولوية كبيرة قبل مدة من بداية شهر رمضان وعقدت سلسلة اجتماعات بين الوزراء المعنيين بالإنتاج الغذائي وبالتسويق وتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
ويؤكد الكشف عن هؤلاء المضاربين مرة أخرى أن ممارساتهم وسلوكياتهم التي تتجلى في الاحتكار وتخزين المواد بكميات كبيرة واختيار التوقيت المناسب لتسويقها بما يضمن لهم الأرباح المالية غير المشروعة، أنهم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد والمنتوجات الغذائية والاستهلاكية، حيث يقترفون ممارسات غير مشروعة لإضعاف العرض بما يتيح لهم فرض الزيادات التي يقررونها.
أكدت مصادر رسمية لجريدة" العلم" أن حملات التفتيش والمراقبة التي أمرت بها وزارة الداخلية، و قامت بها مصالحها من السلطات المحلية في مختلف أقاليم ومدن المملكة، والتي تدخل في إطار تنفيذ المقاربة الشاملة لضمان توفر المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم بكميات كافية، كشفت عن وجود خروقات كبيرة في مجال المضاربة والاحتكار، والقيام بممارسات الهدف منها مراكمة الأرباح المالية غير المشروعة. وهكذا وضعت مصالح وزارة الداخلية في العديد من المدن يدها على مخازن ومستودعات سرية تم تكديس مواد استهلاكية وغذائية داخلها ،بهدف الاحتكار والتحكم في تسويقها بأثمان مرتفعة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على هذه المواد . والأكثر من ذلك أن رجال ونساء السلطات المحلية الذين قاموا بهذه الحملات التفتيشية اكتشفوا في أكثر من موقع مواد استهلاكية فاسدة مخبأة في مستودعات كان يجري التحضير لتسويقها في السوق الداخلية.
وأكدت مصادرنا أن أوامر وتعليمات مركزية وجهت لجميع مسؤولي السلطات المحلية في العمالات والأقاليم بهدف التعامل بحزم مع حالات الانتهاكات والخروقات التي كشفت عنها الحملات في إطار التطبيق السليم للقانون وعدم التساهل مع أية حالة، كما أضافت مصادرنا أن الحالات المتعلقة بتخزين المواد الفاسدة تجري في شأنها التحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة. وأيضا مواصلة حملات التفتيش والمراقبة واتخاذ إجراءات متشددة في هذا الصدد، كل ما تطلب الأمر ذلك.
وكانت الحكومة قد أولت قضية توفير المواد الغذائية والاستهلاكية بكميات كبيرة وملائمة وكافية خلال شهر رمضان المبارك أولوية كبيرة قبل مدة من بداية شهر رمضان وعقدت سلسلة اجتماعات بين الوزراء المعنيين بالإنتاج الغذائي وبالتسويق وتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
ويؤكد الكشف عن هؤلاء المضاربين مرة أخرى أن ممارساتهم وسلوكياتهم التي تتجلى في الاحتكار وتخزين المواد بكميات كبيرة واختيار التوقيت المناسب لتسويقها بما يضمن لهم الأرباح المالية غير المشروعة، أنهم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد والمنتوجات الغذائية والاستهلاكية، حيث يقترفون ممارسات غير مشروعة لإضعاف العرض بما يتيح لهم فرض الزيادات التي يقررونها.
