رئيسية 
الرئيسية 
العلم - نعيمة الحرار
بنفس إيجابي طبع بلاغ رئاسة الحكومة وحتى بلاغات المركزيات النقابية الثلاث التي حضرت جولة أبريل للحوار الاجتماعي 2025، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الثلاثاء بالرباط، ضمن لقاءات متفرقة بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لقاءات بدأها عزيز أخنوش بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى اجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيسه شكيب لعلج.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اطلعت "العلم" على نسخة منه، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة. كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية.
وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، وحسب بلاغ رئاسة الحكومة دائما تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. مشيرا إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي عرفت طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق حسب نفس البلاغ إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل. مشيرا الى تأكيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وعن الجانب النقابي أكد يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكلف بالتواصل في تصريح ل"العلم"، أن وفد الاتحاد برئاسة كاتبه العام النعم ميارة أكد على ضرورة طرح ما تبقى من التزامات متضمنة في الاتفاق الاجتماعي ل 30 ابريل 2022، والاتفاق الاجتماعي ل 29 ابريل 2024، وفي مقدمتها تحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية عبر تنفيذ الأشطر المتبقية من الزيادات في الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص وأيضا الشطر الثاني من زيادة أجور موظفي القطاع العام. إضافة الى مناقشة ما استجد من أوضاع تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضرورة التفكير في مداخل أخرى للرفع من تحسين معيشة الطبقة العاملة المغربية .
وعلى مستوى حق التنظيم والحرية النقابية، أشار المتحدث إلى تأكيد الاتحاد العام على أن هذه الجولة يجب أن تحمل إجابات واضحة حول موقف الحكومة ومدى تقدمها في صياغة مشروع القانون المتعلق بالنقابات من أجل حكامة تسيير هذه الأخيرة ، وتجديد النخب داخل هياكلها وشفافية تدبيرها المالي، بالإضافة إلى إخراج الانظمة الخاصة والخصوصية لكل الفئات المتبقية من جماعات ترابية ولموظفي التعليم العالي والوكالات الحضرية ولمفتشي الشغل ولموظفي التعاون الوطني و لكل الأطر المشتركة من مهندسين و متصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين تقنيين وإداريين، مع ضمان تسريع التنزيل السليم لكل الاتفاقات القطاعية ولاسيما قطاع التعليم والصحة كما تم الاتفاق على إطلاق الحوارات القطاعية التي لم تنطلق بعد.
من جانبه طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام ميلود موخاريق ونائبه الأول ميلود معصيد حسب مصدر نقابي بزيادة عامة في الأجور بما يتلاءم والارتفاع الصاروخي للأسعار ، و.التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي وقعتها الحكومة مع نقابات قطاع التعليم ، مؤكدا أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي عرفت فتح نقاش حول مجموعة من الإصلاحات منها موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل وغيرها ، إذ طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين التي توجد في وضعية مزرية، في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار وارتفاع نسب التضخم.
وفي بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اطلعت "العلم" على نسخة منه أكدت فيه تفاعل الجانب الحكومي مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية التي تضمنت مطلب زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات في ظل استمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن ، وضرورة تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة من قبيل SMAG و SMIG وانعكاس زيادات الحد الأدنى على باقي الأجور، وإحداث درجة جديدة للترقي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به الى مستوى قانون إطار ملزم للحوار المركزي والقطاعي والترابي.
وأشار بلاغ الكونفدرالية غلى تأكيد رئيس الحكومة على التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لاخراج الأنظمة الأساسية القطاعية ، والتزم كذلك حسب نفس البلاغ بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة. وأشار البلاغ الكونفدرالي كذلك الى التزام رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS وفي ملف التقاعد أكد على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها.
بنفس إيجابي طبع بلاغ رئاسة الحكومة وحتى بلاغات المركزيات النقابية الثلاث التي حضرت جولة أبريل للحوار الاجتماعي 2025، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الثلاثاء بالرباط، ضمن لقاءات متفرقة بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لقاءات بدأها عزيز أخنوش بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى اجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيسه شكيب لعلج.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اطلعت "العلم" على نسخة منه، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة. كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية.
وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، وحسب بلاغ رئاسة الحكومة دائما تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. مشيرا إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي عرفت طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق حسب نفس البلاغ إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل. مشيرا الى تأكيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وعن الجانب النقابي أكد يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكلف بالتواصل في تصريح ل"العلم"، أن وفد الاتحاد برئاسة كاتبه العام النعم ميارة أكد على ضرورة طرح ما تبقى من التزامات متضمنة في الاتفاق الاجتماعي ل 30 ابريل 2022، والاتفاق الاجتماعي ل 29 ابريل 2024، وفي مقدمتها تحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية عبر تنفيذ الأشطر المتبقية من الزيادات في الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص وأيضا الشطر الثاني من زيادة أجور موظفي القطاع العام. إضافة الى مناقشة ما استجد من أوضاع تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضرورة التفكير في مداخل أخرى للرفع من تحسين معيشة الطبقة العاملة المغربية .
وعلى مستوى حق التنظيم والحرية النقابية، أشار المتحدث إلى تأكيد الاتحاد العام على أن هذه الجولة يجب أن تحمل إجابات واضحة حول موقف الحكومة ومدى تقدمها في صياغة مشروع القانون المتعلق بالنقابات من أجل حكامة تسيير هذه الأخيرة ، وتجديد النخب داخل هياكلها وشفافية تدبيرها المالي، بالإضافة إلى إخراج الانظمة الخاصة والخصوصية لكل الفئات المتبقية من جماعات ترابية ولموظفي التعليم العالي والوكالات الحضرية ولمفتشي الشغل ولموظفي التعاون الوطني و لكل الأطر المشتركة من مهندسين و متصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين تقنيين وإداريين، مع ضمان تسريع التنزيل السليم لكل الاتفاقات القطاعية ولاسيما قطاع التعليم والصحة كما تم الاتفاق على إطلاق الحوارات القطاعية التي لم تنطلق بعد.
من جانبه طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام ميلود موخاريق ونائبه الأول ميلود معصيد حسب مصدر نقابي بزيادة عامة في الأجور بما يتلاءم والارتفاع الصاروخي للأسعار ، و.التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي وقعتها الحكومة مع نقابات قطاع التعليم ، مؤكدا أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي عرفت فتح نقاش حول مجموعة من الإصلاحات منها موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل وغيرها ، إذ طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين التي توجد في وضعية مزرية، في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار وارتفاع نسب التضخم.
وفي بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اطلعت "العلم" على نسخة منه أكدت فيه تفاعل الجانب الحكومي مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية التي تضمنت مطلب زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات في ظل استمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن ، وضرورة تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة من قبيل SMAG و SMIG وانعكاس زيادات الحد الأدنى على باقي الأجور، وإحداث درجة جديدة للترقي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به الى مستوى قانون إطار ملزم للحوار المركزي والقطاعي والترابي.
وأشار بلاغ الكونفدرالية غلى تأكيد رئيس الحكومة على التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لاخراج الأنظمة الأساسية القطاعية ، والتزم كذلك حسب نفس البلاغ بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة. وأشار البلاغ الكونفدرالي كذلك الى التزام رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS وفي ملف التقاعد أكد على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها.
