رئيسية 
الرئيسية 
وقفة احتجاجية سابقة للمطالبة بتشديد عقوبة الاغتصاب
العلم الإلكترونية : متابعة
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 13 عامًا، إلى غاية 5 فبراير المقبل، وذلك لإعداد دفاع الطرف المدني الذي يمثله والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكانت الطفلة قد تعرضت لاعتداء جنسي من قبل ثلاثة أشخاص، مما أدى إلى حملها وولادتها يوم 10 يناير الجاري بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصب نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة. كما دعت الجمعية إلى توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية.
وأعربت الجمعية عن أسفها للظروف الاجتماعية الصعبة التي دفعت أسرة الضحية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، بسبب الضغط الاجتماعي ونظرة المجتمع السلبية.
وأوضحت الجمعية أن مؤازرتها للضحية تأتي في إطار سعيها لوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، مطالبة بإقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم.
وفي سياق متصل، نبهت الجمعية الحقوقية إلى أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يراعي قضايا المساواة التامة وحقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، مؤكدة أن عدم إدماج قضايا إثبات النسب والرعاية الاجتماعية والإدماج للأمهات وأطفالهن لن يكون سوى حلاً ترقيعيًا لا يعالج الاختلالات القائمة.
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 13 عامًا، إلى غاية 5 فبراير المقبل، وذلك لإعداد دفاع الطرف المدني الذي يمثله والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكانت الطفلة قد تعرضت لاعتداء جنسي من قبل ثلاثة أشخاص، مما أدى إلى حملها وولادتها يوم 10 يناير الجاري بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصب نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة. كما دعت الجمعية إلى توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية.
وأعربت الجمعية عن أسفها للظروف الاجتماعية الصعبة التي دفعت أسرة الضحية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، بسبب الضغط الاجتماعي ونظرة المجتمع السلبية.
وأوضحت الجمعية أن مؤازرتها للضحية تأتي في إطار سعيها لوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، مطالبة بإقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم.
وفي سياق متصل، نبهت الجمعية الحقوقية إلى أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يراعي قضايا المساواة التامة وحقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، مؤكدة أن عدم إدماج قضايا إثبات النسب والرعاية الاجتماعية والإدماج للأمهات وأطفالهن لن يكون سوى حلاً ترقيعيًا لا يعالج الاختلالات القائمة.
