رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
تساءل النائب البرلماني محمد زكراني عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي عن الإجراءات المتخذة للتعجيل بإخراج مدونة التعمير إلى حيز الوجود، بعدما أصبحت المنظومة المؤطرة لهذا المجال متجاوزة؟
السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزير اعداد التراب والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ذكرت في ردها أن هذا الموضوع كان من الأسباب الأولى لإطلاق الحوار الوطني حول التعمير، حيث لا يعقل أن تكون القوانين كابحة للتنمية، في الوقت الذي ننتظر منها أن تشكل رافعة للتنمية، ويكون فارق بين واقع النصوص وواقع الطفرة المعمارية، معلنة أن الوزارة ستشتغل في هذا المجال لتحديث الترسانة القانونية، والسؤال هل ستكون مدونة أو نصوصا تنظيمية؟ ويظل البرلمان هو المسؤول عن تحديد المتطلبات.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة ويعتمد على المبادئ التالية:
– أولا، الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية؛
– ثانيا: اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز؛
– ثالثا تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري.
أما المبدأ الرابع، فلخصته الوزيرة، في تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار؛ وخامسا، تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم؛ وسادسا، تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة.
النائب البرلماني محمد زكراني سجل في تعقيبه ان الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي نظم في 21 شتنبر بجميع الجهات سلط الضوء على القوانين التي تم العمل بها منذ مطلع التسعينات وأصبحت بالفعل عائقا، تتطلب استحضار التحولات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة نصوص جديدة مواكبة لإرادة تحفيز الاستثمار، وتشجيع المبادرة الخاصة للمقاولات للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة، وتجاوز القوانين المتناقضة، تحقيقا لمعادلة السكن اللائق وكرامة المواطن، عندما جعل الفصل 31 من الدستور من السكن اللائق إحدى الحقوق المطلوب من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية توفيرها، والعمل على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين من هذا الحق على قدم المساواة؛ عندما جعل جلالة الملك من السكن اللائق شرطا أساسيا من شروط "الكرامة الإنسانية" و"التماسك الاجتماعي" و"العيش المشترك".
وقال من منطلق موقعه كرئيس جماعة أن تصميم التهيئة أضحى متجاوزا، مما يتطلب إعادة النظر في منظومة التعمير، وجعلها مدخلا أساسيا لتجاوز معيقات تنزيل وثائق التعمير وتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية والمواطنين من الولوج الميسر للسكن باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في إطار الالتقائية والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين، حيث يعتبر إقليم خريبكة نموذجا حيا للعراقيل التي تطرحها منظومة التعمير.
تساءل النائب البرلماني محمد زكراني عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي عن الإجراءات المتخذة للتعجيل بإخراج مدونة التعمير إلى حيز الوجود، بعدما أصبحت المنظومة المؤطرة لهذا المجال متجاوزة؟
السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزير اعداد التراب والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ذكرت في ردها أن هذا الموضوع كان من الأسباب الأولى لإطلاق الحوار الوطني حول التعمير، حيث لا يعقل أن تكون القوانين كابحة للتنمية، في الوقت الذي ننتظر منها أن تشكل رافعة للتنمية، ويكون فارق بين واقع النصوص وواقع الطفرة المعمارية، معلنة أن الوزارة ستشتغل في هذا المجال لتحديث الترسانة القانونية، والسؤال هل ستكون مدونة أو نصوصا تنظيمية؟ ويظل البرلمان هو المسؤول عن تحديد المتطلبات.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة ويعتمد على المبادئ التالية:
– أولا، الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية؛
– ثانيا: اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز؛
– ثالثا تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري.
أما المبدأ الرابع، فلخصته الوزيرة، في تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار؛ وخامسا، تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم؛ وسادسا، تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة.
النائب البرلماني محمد زكراني سجل في تعقيبه ان الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي نظم في 21 شتنبر بجميع الجهات سلط الضوء على القوانين التي تم العمل بها منذ مطلع التسعينات وأصبحت بالفعل عائقا، تتطلب استحضار التحولات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة نصوص جديدة مواكبة لإرادة تحفيز الاستثمار، وتشجيع المبادرة الخاصة للمقاولات للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة، وتجاوز القوانين المتناقضة، تحقيقا لمعادلة السكن اللائق وكرامة المواطن، عندما جعل الفصل 31 من الدستور من السكن اللائق إحدى الحقوق المطلوب من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية توفيرها، والعمل على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين من هذا الحق على قدم المساواة؛ عندما جعل جلالة الملك من السكن اللائق شرطا أساسيا من شروط "الكرامة الإنسانية" و"التماسك الاجتماعي" و"العيش المشترك".
وقال من منطلق موقعه كرئيس جماعة أن تصميم التهيئة أضحى متجاوزا، مما يتطلب إعادة النظر في منظومة التعمير، وجعلها مدخلا أساسيا لتجاوز معيقات تنزيل وثائق التعمير وتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية والمواطنين من الولوج الميسر للسكن باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في إطار الالتقائية والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين، حيث يعتبر إقليم خريبكة نموذجا حيا للعراقيل التي تطرحها منظومة التعمير.
