محمد صبحي: التجارة الإلكترونية تتطلب التأطير القانوني لتعزيز ثقة المستهلك

 العلم - سمير زرادي
 

أبدى المستشار البرلماني محمد صبحي عبر سؤال شفوي باسم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين قلقا من المنزلقات التي قد تعتري التجارة الالكترونية وخاصة على مستوى علاقتها بالمستهلك وبالتأطير القانوني الكفيل بتأمين المعاملات التجارية الافتراضية.
 

وفي هذا السياق أفاد السيد رياض مزور بأن التجارة الإلكترونية أضحت تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث وصل رقم معاملاتها في سنة 2023 إلى حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 30 في المائة، وذلك خلال آخر خمس سنوات؛ ما يجسد بشكل جلي مكانة هذا النوع من التجارة في النسيج الاقتصادي والذي يعرف تطورا كبيرا.
 

وسجل بأن الحفاظ على ثقة المواطنين والتصدي للتحايل فيما يخص حودة المنتجات المعروضة للبيع عن طريق المنصات الإلكترونية مؤطر بترسانة قانونية مهمة بما فيها قانون حماية المستهلك، إلى جانب مشروع قانون آخر تم إعداده وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن قانون سلامة السلع والخدمات والمنتجات والقانون المتعلق بالأداء الإلكتروني.
 

ولفت ارتباطا بالمنتجات التي تشكل خطرا على المواطنين، بما فيها الأدوية الطبية وشبه الطبية، بأنها تخضع للمراقبة نفسها، وبموجب مقارنتها مع المنتجات التي تمر عبر المسالك التقليدية، فهي تبقى سهلة الرصد، إذ تمر بمسار دقيق من المراقبة.
 

من جهته وبعدما نوه المستشار البرلماني محمد صبحي بالمعطيات المقدمة، أكد أن قطاع التجارة الالكترونية بالمغرب علاف تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا في الفترة المتزامنة مع كورونا، معلنا بأن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يثمن عمل الحكومة المرتبط بتطوير مجال التجارة الالكترونية، ولكن الحفاظ على ثقة المستهلك يتطلب خلق إطار قانوني يحارب العشوائية ويقوي ثقة المواطن، لأن هذا الأخير إذا ما تعرض للغش عليه أن يعرف إلى أين سيتجه؟ وما هي الآليات التي ستكفل له الحماية خاصة على المستوى القانوني؟
 

وتابع قائلا "90 في المائة من عمليات الأداء تتم عند التسليم، خوفا من التعرض للغش، سيما وأن المواد أو الصور المتعلقة بها والتي يتم إشهارها في المنصات الالكترونية تكون مغايرة للمنتوج الواقعي.
 

ولهذا ومن أجل حماية المستهلك من الضروري محاصرة المتلاعبين بالمنتجات.
 

كما أننا بهذه المناسبة ندق ناقوس الخطر بشأن أدوية محظورة تروج عبر الانترنيت وبشكل غير قانوني، وهي تشكل خطرا على الصحة العامة سيما وأن مصدرها يكون مجهولا".