العلم الإلكترونية - الرباط
يعقد مجلس المستشارين يوم غد الاثنين 3 فبراير 2024 جلسة عامة تشريعية، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنظيم العلاقة بين قطاع الشغل والنقابات، بما يضمن التوازن بين حقوق الأجراء وحاجيات المقاولات، وسط نقاشات موسعة بين الفرق البرلمانية والشركاء الاجتماعيين حول مقتضياته.
يعقد مجلس المستشارين يوم غد الاثنين 3 فبراير 2024 جلسة عامة تشريعية، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنظيم العلاقة بين قطاع الشغل والنقابات، بما يضمن التوازن بين حقوق الأجراء وحاجيات المقاولات، وسط نقاشات موسعة بين الفرق البرلمانية والشركاء الاجتماعيين حول مقتضياته.
ولهذا الغرض، دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، كافة المستشارات والمستشارين البرلمانيين إلى الحضور في الموعد المحدد، نظرا لأهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الكبرى التي تروم تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الاقتصادية.