رئيسية 
الرئيسية علاكوش: أصل الظاهرة راجع لتدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين
العلم - نعيمة الحرار
تضامنا مع روح "أستاذة أرفود" التي ذهبت ضحية ما بات يسمى بالعنف المدرسي، وفي في خطوة تصعيدية أعلن التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT عن تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية وتنفيذ اضراب وطني الأربعاء 16 أبريل 2025 حدادا وتضامنا مع روح الأستاذة "هاجر" شهيدة الواجب الوطني ومع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف، مؤكدة إدانتها لتزايد الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية..
وبخصوص احتجاجات قطاع التعليم بكل مكوناته واضراب الأربعاء، قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ"العلم"، هذا الإضراب هو لأجل لفت انتباه المجتمع المغربي إلى تنامي ظاهرة العنف تجاه الأطر الإدارية والتربوية، وحث كل الجهات على حماية الأسرة التعليمية، باعتبار أن المهمة الأساسية قبل التعليم لهذه الأطر هي التنشئة والتربية على القيم التي تعد صمام الأمان للمجتمع المغربي، المشهود له بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي والتي كانت المدرسة دائما هي الآلية القوية لتعزيز هذه الأواصر المجتمعية.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه متى اختل التوازن لبنية المؤسسة التعليمية حتما سيختل التوازن الضامن للتماسك الاجتماعي داخل المجتمع المغربي، لذلك فإضراب 16 أبريل 2025 هو لدق ناقوس الخطر لوضع ينذر بتنامي العنف بكل أنواعه وأن رد الاعتبار للأسرة التعليمية وتمكنيهم من القيام بأدوارهم التربوية وحمايتهم عند أدائها هي مسؤولية وقضية الجميع وليست موكولة فقط للنقابات التعليمية.
وأكد علاكوش، أن هذه المسؤولية المجتمعية تقتضي من المشرع الإسراع بإصلاح المناهج والبرامج التعليمية وسن حماية قانونية، لاسيما أنه كانت في السابق مرتبطة بالامتحانات الإشهادية والاعلان عن النقط، إذ كانت السلطات الأمنية توفر الحماية للأطر التربوية إبان الامتحانات نظرا لتفاقم ظاهرة العنف، التي أضحت ممتدة على طول السنة الدراسية، لكن أصل المشكل أيضا هو تدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين باعتبار أن التلاميذ والمدرسين هم المحور الأساسي لأي إصلاح ولا يمكن ذلك إلا برد الاعتبار بشكل حقيقي لنساء ورجال التعليم داخل المجتمع المغربي لأن هذه المكانة الاعتبارية هي الكفيلة بإرجاع الدور القوي للمدرسة، في الحفاظ على قيم وثوابت الأمة المغربية الجامعة بدءا باحترام كل الثوابت والمرجعيات والقوانين والحفاظ على بنية المجتمع المغربي ، مشددا على ضرورة التعاطي بحزم مع الظاهرة حتى لا تتكرر المأساة ويتراجع بذلك المربي عن القيام بدوره التربوي والتقويمي لغياب أية حماية له.
في السياق ذاته، سجلت النقابات التعليمية ضمن بيانها المشترك الذي اطلعت "العلم" على نسخة منه، تصاعدًا مقلقًا وخطيرًا لظاهرة العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدف نساء ورجال التعليم داخل الفصول الدراسية وخارجها. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة متكررة تؤثر سلبًا على الأمن النفسي والجسدي للأطر التربوية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات الوصية، منددة بالاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته أستاذة التكوين المهني بأرفود، وكل الاعتداءات التي يتعرض لها مهنيو التعليم وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، واستنكرت بشدة ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار.
وأكدت النقابات أن العنف المدرسي ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج مباشر لعدة عوامل، منها الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلى جانب ضعف التأطير التربوي والإداري، وتراجع دور القيم داخل المؤسسات، فضلًا عن غياب استراتيجية فعالة من طرف الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، وردا على هذا الوضع، أعلنت النقابات الخمس عن برنامج نضالي تمثل في وقفتين احتجاجيتين أمام المديريات الإقليمية نفذتا يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، وإضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، للتنديد باستمرار غياب الحماية القانونية للأطر التعليمية، وللمطالبة بإجراءات عملية تضمن كرامة وسلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد البيان النقابي، على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل كامل، وإصلاح عميق للمنظومة التعليمية يتضمن معالجة حقيقية لاختلالاتها البنيوية والتربوية، ووضع قانون لحماية الأطر التربوية والإدارية من العنف، وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات، معتبرة تناسل العنف المدرسي نتاجا لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة. وأكد البيان النقابي أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين النوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وتفعيل دور الإعلام في التوعية والتحسيس بخطورة العنف المدرسي، عبر حملات رسمية ومسؤولة مع الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق الحماية القانونية والمهنية للأطر التربوية والإدارية.
وختمت النقابات بيانها بدعوة كافة نساء ورجال التعليم، وجميع القوى الحية من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، إلى الانخراط في البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن كرامة المدرسة العمومية والعاملين بها.
تضامنا مع روح "أستاذة أرفود" التي ذهبت ضحية ما بات يسمى بالعنف المدرسي، وفي في خطوة تصعيدية أعلن التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT عن تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية وتنفيذ اضراب وطني الأربعاء 16 أبريل 2025 حدادا وتضامنا مع روح الأستاذة "هاجر" شهيدة الواجب الوطني ومع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف، مؤكدة إدانتها لتزايد الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية..
وبخصوص احتجاجات قطاع التعليم بكل مكوناته واضراب الأربعاء، قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ"العلم"، هذا الإضراب هو لأجل لفت انتباه المجتمع المغربي إلى تنامي ظاهرة العنف تجاه الأطر الإدارية والتربوية، وحث كل الجهات على حماية الأسرة التعليمية، باعتبار أن المهمة الأساسية قبل التعليم لهذه الأطر هي التنشئة والتربية على القيم التي تعد صمام الأمان للمجتمع المغربي، المشهود له بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي والتي كانت المدرسة دائما هي الآلية القوية لتعزيز هذه الأواصر المجتمعية.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه متى اختل التوازن لبنية المؤسسة التعليمية حتما سيختل التوازن الضامن للتماسك الاجتماعي داخل المجتمع المغربي، لذلك فإضراب 16 أبريل 2025 هو لدق ناقوس الخطر لوضع ينذر بتنامي العنف بكل أنواعه وأن رد الاعتبار للأسرة التعليمية وتمكنيهم من القيام بأدوارهم التربوية وحمايتهم عند أدائها هي مسؤولية وقضية الجميع وليست موكولة فقط للنقابات التعليمية.
وأكد علاكوش، أن هذه المسؤولية المجتمعية تقتضي من المشرع الإسراع بإصلاح المناهج والبرامج التعليمية وسن حماية قانونية، لاسيما أنه كانت في السابق مرتبطة بالامتحانات الإشهادية والاعلان عن النقط، إذ كانت السلطات الأمنية توفر الحماية للأطر التربوية إبان الامتحانات نظرا لتفاقم ظاهرة العنف، التي أضحت ممتدة على طول السنة الدراسية، لكن أصل المشكل أيضا هو تدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين باعتبار أن التلاميذ والمدرسين هم المحور الأساسي لأي إصلاح ولا يمكن ذلك إلا برد الاعتبار بشكل حقيقي لنساء ورجال التعليم داخل المجتمع المغربي لأن هذه المكانة الاعتبارية هي الكفيلة بإرجاع الدور القوي للمدرسة، في الحفاظ على قيم وثوابت الأمة المغربية الجامعة بدءا باحترام كل الثوابت والمرجعيات والقوانين والحفاظ على بنية المجتمع المغربي ، مشددا على ضرورة التعاطي بحزم مع الظاهرة حتى لا تتكرر المأساة ويتراجع بذلك المربي عن القيام بدوره التربوي والتقويمي لغياب أية حماية له.
في السياق ذاته، سجلت النقابات التعليمية ضمن بيانها المشترك الذي اطلعت "العلم" على نسخة منه، تصاعدًا مقلقًا وخطيرًا لظاهرة العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدف نساء ورجال التعليم داخل الفصول الدراسية وخارجها. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة متكررة تؤثر سلبًا على الأمن النفسي والجسدي للأطر التربوية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات الوصية، منددة بالاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته أستاذة التكوين المهني بأرفود، وكل الاعتداءات التي يتعرض لها مهنيو التعليم وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، واستنكرت بشدة ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار.
وأكدت النقابات أن العنف المدرسي ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج مباشر لعدة عوامل، منها الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلى جانب ضعف التأطير التربوي والإداري، وتراجع دور القيم داخل المؤسسات، فضلًا عن غياب استراتيجية فعالة من طرف الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، وردا على هذا الوضع، أعلنت النقابات الخمس عن برنامج نضالي تمثل في وقفتين احتجاجيتين أمام المديريات الإقليمية نفذتا يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، وإضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، للتنديد باستمرار غياب الحماية القانونية للأطر التعليمية، وللمطالبة بإجراءات عملية تضمن كرامة وسلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد البيان النقابي، على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل كامل، وإصلاح عميق للمنظومة التعليمية يتضمن معالجة حقيقية لاختلالاتها البنيوية والتربوية، ووضع قانون لحماية الأطر التربوية والإدارية من العنف، وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات، معتبرة تناسل العنف المدرسي نتاجا لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة. وأكد البيان النقابي أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين النوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وتفعيل دور الإعلام في التوعية والتحسيس بخطورة العنف المدرسي، عبر حملات رسمية ومسؤولة مع الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق الحماية القانونية والمهنية للأطر التربوية والإدارية.
وختمت النقابات بيانها بدعوة كافة نساء ورجال التعليم، وجميع القوى الحية من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، إلى الانخراط في البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن كرامة المدرسة العمومية والعاملين بها.
