سميرة حجازي تطالب بمقاربة شمولية لمناهضة العنف ضد النساء

العلم - سمير زرادي

خصصت النائبة البرلمانية سميرة حجازي يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا استفسرت من خلاله قطاع التضامن والأسرة عن الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية التماسك الأسري.
 

واعتبرت الوزيرة نعيمة بن يحيى في توضيحاتها بأن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.
 

وعلى مستوى معيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم.
 

وفي إطار المقاربة الوقائية التي تنهجها الوزارة، قالت السيدة بن يحيى إنه تم إطلاق، على غرار السنوات الماضية، الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات حول موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، وذلك اقتناعا بأن الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف هو الأسرة.
 

وذكرت أن هذه الحملة التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، عرفت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 مشاركا ومشاركة نساء ورجالا، مشددة على أن الحملة الوطنية "ليست كما يعتقد البعض للنساء ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع برجاله ونسائه ضد سلوكات غير مبررة ولا يمكن أن تكون مبررة ولا مقبولة.

هذا وقد ثمنت النائبة البرلمانية سميرة حجازي في معرض تعقيبها وبكل اعتزاز ما تم اعتماده من استراتيجيات وبرامج وترسانة قانونية، واجراءات مواكبة من أجل تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وحمايتها من مختلف أشكال التمييز والعنف؛ مؤكدة على أن رهان مناهضة العنف ضد المرأة يجب النظر إليه في شموليته، وبأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والقيمية؛ وذلك من خلال جعل مؤسسة الأسرة، في قلب السياسات العمومية والقطاعية، وتمكين مكوناتها من رجل وامرأة وأطفال من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار هذه الحقوق المدخل الأساسي؛ من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير قدراتها والولوج المتكافئ للفرص من أجل دعم استقلاليتها لتصبح بالفعل عماد الأسرة والمجتمع، بعدما كرمها الله وجعل الجنة تحت أقدامها، وأكثر استعدادا لمواجهة ظروف الحياة، وحتى لا تظل عرضة لمجموعة من المظاهر الاجتماعية المرفوضة؛ كتلميذة وكطالبة وذلك من خلال مكافحة الصور النمطية التي تحصر أنشطة المرأة في فضاءات بذاتها؛ من خلال التمسك بمنظومة القيم والمرجعيات الدينية والمجتمعية، والهوية الوطنية والإنسية المغربية وصيانة الروابط العائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك، في ظل ما يعرفه من تحولات عميقة ومتسارعة أدت إلى تراجع هذه المنظومة؛ من خلال توفير الأسباب والظروف والشروط الكفيلة بتحصين الكرامة الإنسانية داخل الأسرة وتعزيز تماسكها وضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وحمايتها من مظاهر التفكك والتصدع والتوتر المؤدية إلى العنف الأسري.