رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
أصدر البنك الدولي بالتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقريرا حديثا يكشف فيه عن التحديات التي يواجهها القطاع المقاولاتي في المغرب، رغم الزيادة الملحوظة في كثافة المقاولات خلال السنوات الأخيرة. يعزى هذا التطور إلى دينامية قوية في إنشاء المقاولات، رغم انخفاض معدل إنهاء نشاطها الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب قد حقق تقدما ملحوظا في كثافة المقاولات الرسمية مقارنة بدول منافسة، حيث بلغ معدل بقاء المقاولات بعد خمس سنوات حوالي 53٪، في حين أن معدل التصفية الرسمية لم يتجاوز 1.2٪ ومع ذلك، فإن التقرير رصد ارتفاع معدل التوقف الفعلي للمقاولات غير النشطة الذي بلغ 7.3٪ دون إعلان إفلاسها لدى السلطات المختصة، مما يرجح تردد العديد من المقاولين في إغلاق مقاولاتهم بشكل رسمي بسبب الإجراءات المعقدة والمكلفة المرتبطة بإفلاسها وتصفية أعمالها.
وأوضح التقرير أن غالبية المقاولات في المغرب تندرج تحت فئة المقاولات الصغيرة جدا، إذ تسهم المقاولات التي تضم 10 مستخدمين أو أقل في نحو 86٪ من فرص العمل، ورغم ذلك، يبقى متوسط حجم هذه المقاولات صغيرا مقارنة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويعود ذلك جزئيا إلى السياسات العمومية التي تهدف إلى تسهيل إنشاء المقاولات وتحسين بيئة الأعمال.
وحسب التقرير، فإن معدل المقاولات ذات النمو السريع، التي تعد مؤشرا على دينامية القطاع الخاص، منخفض في المغرب، مما يؤثر سلبا على خلق فرص الشغل ويقلل من نشوء مقاولات كبيرة جديدة منافسة، معتبرا إياه من بين الأسباب التي تعوق المنافسة داخل السوق المغربي.
كما أظهر التقرير أن إنتاجية العمل في قطاع المقاولات المغربية أقل من متوسط الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، معزيا ذلك إلى أن جزءا كبيرا من المقاولات التي كانت تعمل سابقا في القطاع غير الرسمي انتقلت إلى القطاع الرسمي، ما أدى في البداية إلى خفض متوسط الإنتاجية، على الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية على المدى الطويل.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الفترة ما بين 2016 و2019 شهدت تحسنا في إنتاجية العمل في القطاع غير الفلاحي الرسمي بفضل انتقال فرص الشغل والوظائف نحو قطاع الخدمات، مثل التجارة والتعليم، ورغم ذلك، فإن التقرير أبرز أن تخصيص الموارد في الأسواق المغربية، خاصة في القطاع الصناعي، لا يزال يعاني من ضعف في الكفاءة وجودة الاستثمار، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.
وأوضح التقرير، أن التحديات المتعلقة بالوصول إلى التمويل تمثل عقبة كبيرة أمام المقاولات الناشئة والصغيرة، إذ يتم توجيه الجزء الأكبر من التمويل نحو المقاولات الكبيرة والأقدم والأقل خلقا لفرص الشغل، مما يقلل من فرص نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة ويؤثر سلبا على دينامية الاقتصاد المغربي.
