رئيسية 
الرئيسية 
العلم - بقلم عبد الله البقالي
انتقلت الآمال من قمة المناخ التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية، باكو، في دورتها التاسعة والعشرين، إلى الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، قبل أيام قليلة من اليوم، في أن تنجح الدول المشاركة في الحدثين معا في الاتفاق على الحد الأدنى فيما يتعلق بالالتزامات الفعلية المرتبطة بقضايا المناخ. لكن الذي حدث في الأخير أن الدورة 16 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي، انتهت إلى ما انتهت إليه جميع القمم العالمية السابقة المتعلقة بقضايا المناخ، بعدم التوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا بشأن الاستجابة إلى الجفاف والتصحر، وكشف بيان صادر عن القمة أن الدول المشاركة تذرعت بحاجتها إلى مزيد من الوقت لتوفير شروط حصول هذا الاتفاق.
هكذا، إذن التأم أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف (197) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكان الأول من نوعه الذي ينعقد في منطقة الشرق الأوسط. وتزامن انعقاده مع حلول الذكرى الثلاثين لهذه الاتفاقية التي تعتبر إحدى المعاهدات البيئية الدولية من المعاهدات الدولية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم (اتفاقيات ريو) إلى جانب اتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وحضره المئات من كبار الشخصيات السياسية وصناع القرار ومسؤولين عن مؤسسات ومنظمات عالمية ومستثمرين وأرباب كبريات الشركات الدولية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. وتفرغ الجميع طيلة أسبوعين كاملين لبحث السبل الكفيلة بمواجهة ظاهرة التصحر الخطيرة الناتجة عن الجفاف واستصلاح الأراضي المتصحرة، وهي الظاهرة التي أضحت تهدد مستقبل أكثر من ثلاثة ملايير من ساكنة العالم. وقيل إن المؤتمر سيحقق نتائج مبهرة، تتمثل في استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وسيعزز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة، واستعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة، وتأمين الحقوق في الأراضي وتعزيز الإنصاف من أجل الإشراف المستدام عليها، وضمان استمرار الأرض في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي، وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية بما في ذلك الوظائف اللائقة للشباب، وغير ذلك كثير من الأهداف التي ميزت الخطابات الشفاهية لمختلف المتفوهين الذين تعاقبوا على المداخلات والمناقشات في هذا الحدث العالمي العام.
لكن، ما إن وصلت أشغال المؤتمر إلى المنعرجات الصعبة في مسار التباينات والخلافات الحادة بين الدول المشاركة والشركات الكبرى الحاضرة في الجلسات وفي أعماق الكواليس، حتى تبين أن ما تم الإعلان عنه من أهداف كبرى لم يصمد أمام الأهداف الحقيقية التي حملها كل طرف من الأطراف، وحرص على فرضها كأمر واقع لا بديل عنه. وهكذا خرق الخلاف حول الوقود الأحفوري الآمال والانتظارات، حيث أصرت دول منتجة للنفط وشركات مستعملة للوقود الأحفوري على عدم الإشارة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى هذا المصدر الرئيسي لتغير المناخ وللتصحر والجفاف، في حين تمسكت دول أخرى بضرورة وحتمية تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال التنبيه إلى هذا المصدر المخيف لتغير المناخ والتصحر، مما يفرض معالجة حقيقية تشمل استعمالاته والسعي نحو التخلي التدريجي عنه والبحث عن بدائل طاقية نظيفة.
والمؤكد، فإن الهاجس الاقتصادي والتجاري للدول المنتجة للنفط وللشركات التي تراكم أرباحا مالية طائلة من استعمالاته تغلّب أخيرا على هاجس مواجهة الأسباب الحقيقية المتسببة في التغير المناخي. ورغم أن جهودا كبيرة بذلت وأجبرت المشاركين على تجاوز مدة انعقاد المؤتمر بساعات كثيرة، إلا أنها لم تفلح في تذويب جليد الخلافات الحادة وانتهت في الأخير إلى اتخاذ قرار إجرائي يؤجل الحسم في هذه الخلافات إلى القمة المقبلة. واضطر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو إلى الإعلان في الجلسة العامة الختامية "أن الأطراف بحاجة إلى مزيد من الوقت للاتفاق على أفضل طريقة للمضي قدما فيما يتعلق بكيفية معالجة قضية الجفاف الحاسمة" لتتفرق الجموع وتغادر المؤتمر كما دخلته دون إحراز أي تقدم يذكر في هذا الصدد.
هذا الفشل يكشف عن مفارقة صادمة تتمثل في أن مصالح بعض الأطراف تفرض نفسها كقوة كبيرة تلغي بصفة كاملة الأهداف الجميلة المعلنة، وأن هذه المصالح تحتل موقعا متقدما في المراعاة والاهتمام أكثر بكثير من الخطورة البالغة التي تكتسيها قضية التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية، بمعنى أن مراعاة المصالح التجارية والمالية تتجاوز بكثير الخطر الذي يحدق بالبشرية جمعاء.
وإلى اللقاء في مؤتمر مناخ جديد، وإلى قمة أخرى لمناقشة قضية التصحر والجفاف التي "يغذيها التدمير البشري للبيئة وتكلف العالم 300 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن تؤثر على 75 بالمائة من سكانه بحلول سنة 2050" باعتراف تقرير أممي متخصص صادر عن الأمم المتحدة نفسها.
وإلى اللقاء في مؤتمرات قادمة لتجديد الكشف عما أضحى معلوما، وإعلان تأجيل الفشل.
انتقلت الآمال من قمة المناخ التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية، باكو، في دورتها التاسعة والعشرين، إلى الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، قبل أيام قليلة من اليوم، في أن تنجح الدول المشاركة في الحدثين معا في الاتفاق على الحد الأدنى فيما يتعلق بالالتزامات الفعلية المرتبطة بقضايا المناخ. لكن الذي حدث في الأخير أن الدورة 16 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي، انتهت إلى ما انتهت إليه جميع القمم العالمية السابقة المتعلقة بقضايا المناخ، بعدم التوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا بشأن الاستجابة إلى الجفاف والتصحر، وكشف بيان صادر عن القمة أن الدول المشاركة تذرعت بحاجتها إلى مزيد من الوقت لتوفير شروط حصول هذا الاتفاق.
هكذا، إذن التأم أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف (197) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكان الأول من نوعه الذي ينعقد في منطقة الشرق الأوسط. وتزامن انعقاده مع حلول الذكرى الثلاثين لهذه الاتفاقية التي تعتبر إحدى المعاهدات البيئية الدولية من المعاهدات الدولية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم (اتفاقيات ريو) إلى جانب اتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وحضره المئات من كبار الشخصيات السياسية وصناع القرار ومسؤولين عن مؤسسات ومنظمات عالمية ومستثمرين وأرباب كبريات الشركات الدولية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. وتفرغ الجميع طيلة أسبوعين كاملين لبحث السبل الكفيلة بمواجهة ظاهرة التصحر الخطيرة الناتجة عن الجفاف واستصلاح الأراضي المتصحرة، وهي الظاهرة التي أضحت تهدد مستقبل أكثر من ثلاثة ملايير من ساكنة العالم. وقيل إن المؤتمر سيحقق نتائج مبهرة، تتمثل في استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وسيعزز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة، واستعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة، وتأمين الحقوق في الأراضي وتعزيز الإنصاف من أجل الإشراف المستدام عليها، وضمان استمرار الأرض في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي، وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية بما في ذلك الوظائف اللائقة للشباب، وغير ذلك كثير من الأهداف التي ميزت الخطابات الشفاهية لمختلف المتفوهين الذين تعاقبوا على المداخلات والمناقشات في هذا الحدث العالمي العام.
لكن، ما إن وصلت أشغال المؤتمر إلى المنعرجات الصعبة في مسار التباينات والخلافات الحادة بين الدول المشاركة والشركات الكبرى الحاضرة في الجلسات وفي أعماق الكواليس، حتى تبين أن ما تم الإعلان عنه من أهداف كبرى لم يصمد أمام الأهداف الحقيقية التي حملها كل طرف من الأطراف، وحرص على فرضها كأمر واقع لا بديل عنه. وهكذا خرق الخلاف حول الوقود الأحفوري الآمال والانتظارات، حيث أصرت دول منتجة للنفط وشركات مستعملة للوقود الأحفوري على عدم الإشارة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى هذا المصدر الرئيسي لتغير المناخ وللتصحر والجفاف، في حين تمسكت دول أخرى بضرورة وحتمية تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال التنبيه إلى هذا المصدر المخيف لتغير المناخ والتصحر، مما يفرض معالجة حقيقية تشمل استعمالاته والسعي نحو التخلي التدريجي عنه والبحث عن بدائل طاقية نظيفة.
والمؤكد، فإن الهاجس الاقتصادي والتجاري للدول المنتجة للنفط وللشركات التي تراكم أرباحا مالية طائلة من استعمالاته تغلّب أخيرا على هاجس مواجهة الأسباب الحقيقية المتسببة في التغير المناخي. ورغم أن جهودا كبيرة بذلت وأجبرت المشاركين على تجاوز مدة انعقاد المؤتمر بساعات كثيرة، إلا أنها لم تفلح في تذويب جليد الخلافات الحادة وانتهت في الأخير إلى اتخاذ قرار إجرائي يؤجل الحسم في هذه الخلافات إلى القمة المقبلة. واضطر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو إلى الإعلان في الجلسة العامة الختامية "أن الأطراف بحاجة إلى مزيد من الوقت للاتفاق على أفضل طريقة للمضي قدما فيما يتعلق بكيفية معالجة قضية الجفاف الحاسمة" لتتفرق الجموع وتغادر المؤتمر كما دخلته دون إحراز أي تقدم يذكر في هذا الصدد.
هذا الفشل يكشف عن مفارقة صادمة تتمثل في أن مصالح بعض الأطراف تفرض نفسها كقوة كبيرة تلغي بصفة كاملة الأهداف الجميلة المعلنة، وأن هذه المصالح تحتل موقعا متقدما في المراعاة والاهتمام أكثر بكثير من الخطورة البالغة التي تكتسيها قضية التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية، بمعنى أن مراعاة المصالح التجارية والمالية تتجاوز بكثير الخطر الذي يحدق بالبشرية جمعاء.
وإلى اللقاء في مؤتمر مناخ جديد، وإلى قمة أخرى لمناقشة قضية التصحر والجفاف التي "يغذيها التدمير البشري للبيئة وتكلف العالم 300 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن تؤثر على 75 بالمائة من سكانه بحلول سنة 2050" باعتراف تقرير أممي متخصص صادر عن الأمم المتحدة نفسها.
وإلى اللقاء في مؤتمرات قادمة لتجديد الكشف عما أضحى معلوما، وإعلان تأجيل الفشل.
