رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
بعد تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي طالبت بفتح تحقيق قضائي حول تبديد أموال عامة، التزوير، التدليس، والإثراء غير المشروع على حساب الملك العام، من خلال تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على عدد من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر تم ترحيلها من حي القصبة بالمدينة الحمراء، علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت رسمياً التحقيق في هذا الملف بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وفقًا للمصادر نفسها، يُنتظر أن تبدأ التحقيقات بالاستماع إلى عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري. ومن المتوقع أن يقدم طاطوش الأدلة والمعلومات التي تدعم الاتهامات الواردة في الشكاية.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام كانت قد طالبت بفتح هذا التحقيق بخصوص تبديد أموال عامة، التزوير، والإثراء غير المشروع على حساب الملك العام، عن طريق تواطؤ مسؤولين في جماعة المشور القصبة. الشكاية تشير إلى استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على أكثر من 30 بقعة أرضية، خُصصت في الأصل لأسر تم ترحيلها من حي القصبة إلى جماعة تسلطانت، في تجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الانتدابية 2009-2015، التي ترأس فيها فؤاد الحوري مجلس جماعة المشور القصبة.
وجاء في الشكاية أيضًا أن السلطات المحلية بمراكش، في إطار إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد وإعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، قامت بربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر تاريخي يُعتقد أنه كان يُسمى "طريق الجمال". ولإنجاز هذا المشروع، تم هدم العديد من المنازل، وتم تعويض الأسر المتضررة ببقع أرضية بمساحة 80 مترًا مربعًا لكل أسرة، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
وأفادت الجمعية بأن بعض المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة، استفادوا بشكل غير قانوني من البقع الأرضية، بما في ذلك امرأة قريبة من الرئيس، التي حصلت على أكثر من بقعة رغم أنها لم تكن من بين المرحلين. كما استفاد ابنها وأخيها من بقع إضافية دون وجه حق.
وأضافت الشكاية أن بعض المسؤولين في الجماعة لجأوا إلى تسجيل غرباء عن حي القصبة كمكتريين مؤهلين للاستفادة من التعويضات، ليتم بيعهم هذه البقع بشكل غير قانوني. ودعت الجمعية إلى مطالبة مؤسسة العمران بالكشف عن لوائح المستفيدين والوثائق المتعلقة بهم، لكشف التلاعبات التي جرت في عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة في البقع الأرضية التي خصصت الدولة لها ملايين الدراهم.
وطالبت الجمعية الحقوقية من الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق والاستماع إلى جميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفيدين، وكذلك إلى المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تسهيل الاستيلاء غير القانوني على أكثر من 30 بقعة أرضية.
