"النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي في الأسرة المغربية يحتاج إلى تقنين

العلم الإلكترونية - الرباط 

تتابع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة النقاش المستمر حول أهمية وضرورة "النفقة المشتركة بين الزوجين"، سواء أثناء انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلاله. ويأتي هذا النقاش في ظل تصريحات وزير العدل حول إعداد تشريع جديد يعكس التحولات القيمية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 

 

وفي هذا السياق، قالت الجمعية في بلاغ لها إن الحركة النسائية الوطنية رفعت منذ سنوات، مطلب "النفقة المشتركة بين الزوجين" كأحد المطالب الأساسية. وتستند هذه الدعوة إلى دستور 2011 الذي يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين، فضلا عن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

 

وأكدت الجمعية على أهمية عدد من الدراسات والتقارير التي تشير إلى ضرورة الاعتراف بمساهمة المرأة المغربية في النفقة على الأسرة، بما في ذلك العمل المنزلي الذي تقوم به النساء كجزء من هذه المساهمة. وعلى سبيل المثال، البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب لعام 2012، والبحث الميداني حول تطبيق مدونة الأسرة بعد 10 سنوات (2016)، والدراسة الوطنية لمجلس النواب حول القيم وتفعيلها المؤسسي (2022)، وتقرير "المرأة المغربية في أرقام" لعام 2021.

 

وأوضح البلاغ، أن البيانات الرسمية تشير إلى أن غالبية المغاربة يؤيدون مبدأ النفقة المشتركة بين الزوجين. حيث أكد استطلاع أجرته وزارة التضامن والأسرة عام 2016، على 69.7% من المغاربة المستجوبين، أن المرأة التي تتوفر على دخل ينبغي أن تساهم في نفقة الأسرة. كما أظهر الاستطلاع أن 73% من المستجوبين يعتبرون أن العمل المنزلي للمرأة يجب أن يُعترف به كمساهمة مادية في نفقات الأسرة، مؤكدين أن الدور التقليدي للمرأة قد تغير مع دخولها سوق العمل.

 

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المعطيات تؤكد الحاجة الملحة لتعديل مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق بين الزوجين. وعلى وجه الخصوص، ينبغي الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية تستحق تعويضاً، بالإضافة إلى المساهمة في النفقة المشتركة أثناء فترة الزواج واقتسام الأموال المكتسبة بعد انحلاله.

 

وكشفت الجمعية أن هذه النتائج تم تأكيدها مجدداً في دراسة ميدانية لمجلس النواب عام 2022، حيث أشار 78% من المستجوبين إلى أن المساواة بين الزوجين ستعزز الروابط الأسرية، مما يعزز الحاجة إلى إصلاحات قانونية تعكس هذه التغيرات الاجتماعية.

 

وفي ختام بلاغها، أكدت الجمعية أن الوقت قد حان لتنزيل هذه النتائج والدعوات إلى أرض الواقع من خلال تشريعات وطنية تعزز الأسرة المغربية وتجعلها متوازنة ومستدامة. لذا، يجب على جميع الفاعلين الوطنيين المساهمة في الدفع نحو تحقيق هذه الإصلاحات.