رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزالدين أصباب ( صحفي متدرب )
قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 30 يناير الجاري، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح ل"العلم"، أن المحكمة تروم من خلال هذا القرار إلى المحافظة على أصول الشركة مجتمعة وعدم تفكيكها، والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط الشركة.
وأضح اليماني أن تجديد استمرار نشاط "سامير" يأتي من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في النزاع القائم بين الدولة المغربية ومحمد حسين العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة.
كما دعا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الاحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.
يذكر أن "سامير"، التي تمثل المصفاة الوحيدة بالمغرب، توقفت عن العمل منذ 2015 بسبب أزمات مالية خانقة، مما جعل المغرب يعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المكررة من الأسواق الدولية
قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 30 يناير الجاري، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح ل"العلم"، أن المحكمة تروم من خلال هذا القرار إلى المحافظة على أصول الشركة مجتمعة وعدم تفكيكها، والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط الشركة.
وأضح اليماني أن تجديد استمرار نشاط "سامير" يأتي من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في النزاع القائم بين الدولة المغربية ومحمد حسين العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة.
كما دعا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الاحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.
يذكر أن "سامير"، التي تمثل المصفاة الوحيدة بالمغرب، توقفت عن العمل منذ 2015 بسبب أزمات مالية خانقة، مما جعل المغرب يعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المكررة من الأسواق الدولية
