العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تسلط الضوء على تحديات حقوق الإنسان في يومها العالمي

العلم الإلكترونية - الرباط 

في العاشر من دجنبر 2024، يحتفي العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتأتي هذه المناسبة في سياق يتسم بتصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وازدياد التوترات الدولية والإقليمية، ما يفرض ضرورة تعزيز الالتزامات الحقوقية كمرجعية أساسية لبناء مجتمع يسوده العدل والكرامة.  

 

وفي هذا الإطار، قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصريحًا يتناول الوضع الحقوقي في المملكة، مع إبراز المكتسبات والتحديات، وتقديم توصيات لتعزيز حقوق الإنسان في ظل هذه الظرفية الدقيقة.  

 

أبرزت العصبة استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام، حيث تم تسجيل 12 حكمًا جديدًا خلال السنة الجارية، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة. كما رحبت العصبة بإعلان وزير العدل أمام البرلمان عزم المملكة التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو الانسجام مع الالتزامات الدستورية والدولية.  

 

وفيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة، رصدت العصبة محاكمة 25 ناشطًا وصحفيًا خلال السنة الجارية بسبب آرائهم، مع تزايد المخاوف من التضييق على الحريات الإعلامية وإغلاق عدة منصات إعلامية. وشددت العصبة على الحاجة الملحة لإصلاح قانون الصحافة والنشر بما يضمن حماية حقوق الصحفيين وتعزيز حرية التعبير.  

 

على الصعيد الاجتماعي، سجلت العصبة ارتفاعًا مقلقًا في معدلات البطالة التي بلغت 13.5%، مع تفاقمها إلى 30% بين الشباب دون سن 25 عامًا. كما انتقدت تدهور جودة التعليم والهدر المدرسي، خاصة في المناطق القروية، فضلًا عن ضعف الموارد المخصصة للقطاع الصحي، الذي يعاني من عجز كبير في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.  

 

وفي مجال حقوق المرأة، أكدت العصبة تسجيل حوالي 25,000 حالة عنف ضد النساء خلال السنة الحالية، مع استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتزايد مظاهر التمييز والعنف. كما أشارت إلى الانتهاكات المقلقة التي تطال حقوق الأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات التسرب المدرسي وعمالة الأطفال.  

 

دوليًا، نددت العصبة بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع، مثل فلسطين وسوريا واليمن، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب الحروب والحصار. وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.  

 

دعت العصبة في ختام تصريحها إلى تعزيز الإرادة السياسية الوطنية، والعمل على مراجعة شاملة للسياسات العمومية بما يضمن كرامة المواطن وحرياته الأساسية، مع التشديد على دور المغرب في تعزيز التزاماته الحقوقية على المستوى الدولي.