رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن عقد اجتماع يوم الخميس 17 أبريل 2025 مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك بعد تصاعد التوترات على خلفية إصدار مقرر وصفه التنسيق بالمعيب وذلك في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه يتعلق بفتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية داخل الوكالة.
وهو ما دفع التنسيق النقابي لتوجيه رسالة احتجاج إلى مدير الوكالة، عبر فيها عن رفضه للمقرر باعتباره غير متوافق مع الدستور ومعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة في انتقاء المرشحين اعتمدت على أسس غامضة وتمييزية، لا تراعي الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي مع ضمان المساواة بين كل المترشحات والمترشحين.
وأكدت الرسالة أن مناصب المسؤولية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام جميع فئات مهنيي الصحة، من أطباء وممرضين وإداريين وملحقين علميين ومهندسين، بشرط توفر الشروط العلمية والتقنية اللازمة، بعيدًا عن حصرها على فئة معينة. وأضافت أن ما جرى يخالف التوجهات الحديثة لقطاع الصحة، والتي تسعى إلى إقرار مبدأ المساواة والإنصاف في تقلد المسؤوليات، كما هو معمول به في باقي الأنظمة الصحية.
وشدد التنسيق النقابي على رفضه التام للمنهجية المتبعة، معتبرًا أن حصر الترشيح لفئة دون غيرها يكرّس منطق التمييز داخل القطاع، إلا في حالة ما إذا كان المنصب مرتبطا بمهام مهنية صرفة ، وطالب التنسيق النقابي بتصحيح الوضع وفتح التباري في وجه كل فئات مهنيي الصحة.
أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن عقد اجتماع يوم الخميس 17 أبريل 2025 مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك بعد تصاعد التوترات على خلفية إصدار مقرر وصفه التنسيق بالمعيب وذلك في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه يتعلق بفتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية داخل الوكالة.
وهو ما دفع التنسيق النقابي لتوجيه رسالة احتجاج إلى مدير الوكالة، عبر فيها عن رفضه للمقرر باعتباره غير متوافق مع الدستور ومعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة في انتقاء المرشحين اعتمدت على أسس غامضة وتمييزية، لا تراعي الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي مع ضمان المساواة بين كل المترشحات والمترشحين.
وأكدت الرسالة أن مناصب المسؤولية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام جميع فئات مهنيي الصحة، من أطباء وممرضين وإداريين وملحقين علميين ومهندسين، بشرط توفر الشروط العلمية والتقنية اللازمة، بعيدًا عن حصرها على فئة معينة. وأضافت أن ما جرى يخالف التوجهات الحديثة لقطاع الصحة، والتي تسعى إلى إقرار مبدأ المساواة والإنصاف في تقلد المسؤوليات، كما هو معمول به في باقي الأنظمة الصحية.
وشدد التنسيق النقابي على رفضه التام للمنهجية المتبعة، معتبرًا أن حصر الترشيح لفئة دون غيرها يكرّس منطق التمييز داخل القطاع، إلا في حالة ما إذا كان المنصب مرتبطا بمهام مهنية صرفة ، وطالب التنسيق النقابي بتصحيح الوضع وفتح التباري في وجه كل فئات مهنيي الصحة.
