رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
ما زال موضوع استغلال سيارات مملوكة للدولة في المآرب الخاصة يثير الكثير من النقاش العمومي مع تنامي هذه الظاهرة،إذ لا يمر يوم دون رصد عدد من هذه العربات في رحلات استجمام، وسفر شخصي، وحضور أنشطة غير رسمية، وهو ما يعتبره الكثيرون هدرا للمال العام،خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات،وتفاقم تكاليف شراء هذه السيارات على الخزينة العامة،خاصة الفارهة منها التي يتم تصنيعها واستيرادها من الخارج،وكذلك المصاريف الباهظة من أجل الإصلاح،و العنصر البشري الذي يشتغل بها.
وتفيد إحدى الإحصائيات، المنجزة حول تدبير حظيرة سيارات الدولة،أن هناك ارتفاعا في عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى سنة 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من المؤسسات العمومية.
وأضافت ذات الإحصائيات، بلوغ كلفة هذه الحظيرة 2.072 مليار درهم سنويا،في حين تتصدر المحروقات قائمة النفقات التشغيلية بأزيد من مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 44 مليون درهم للتأمين.
أرقام يعتبرها الكثير من المتتبعين باهظة،وتتجاوز التكاليف المعتمدة في دول كبرى كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية،وكندا،والهند،مطالبين بتشديد المراقبة على سيارات الدولة،ومدى استعمالها طبقا لما ينص عليه القانون تفاديا لأي هدر للمال العام والعملة الصعبة .
ومن أجل تدارك هذه الظاهرة تعكف وزارة الاقتصاد والمالية،على إعادة النظر في تراخيص الاستغلال،وتهم بالخصوص مراجعة التراخيص، عبر توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل،يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
وفي ذات السياق، فإن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع دورية تهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
ما زال موضوع استغلال سيارات مملوكة للدولة في المآرب الخاصة يثير الكثير من النقاش العمومي مع تنامي هذه الظاهرة،إذ لا يمر يوم دون رصد عدد من هذه العربات في رحلات استجمام، وسفر شخصي، وحضور أنشطة غير رسمية، وهو ما يعتبره الكثيرون هدرا للمال العام،خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات،وتفاقم تكاليف شراء هذه السيارات على الخزينة العامة،خاصة الفارهة منها التي يتم تصنيعها واستيرادها من الخارج،وكذلك المصاريف الباهظة من أجل الإصلاح،و العنصر البشري الذي يشتغل بها.
وتفيد إحدى الإحصائيات، المنجزة حول تدبير حظيرة سيارات الدولة،أن هناك ارتفاعا في عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى سنة 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من المؤسسات العمومية.
وأضافت ذات الإحصائيات، بلوغ كلفة هذه الحظيرة 2.072 مليار درهم سنويا،في حين تتصدر المحروقات قائمة النفقات التشغيلية بأزيد من مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 44 مليون درهم للتأمين.
أرقام يعتبرها الكثير من المتتبعين باهظة،وتتجاوز التكاليف المعتمدة في دول كبرى كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية،وكندا،والهند،مطالبين بتشديد المراقبة على سيارات الدولة،ومدى استعمالها طبقا لما ينص عليه القانون تفاديا لأي هدر للمال العام والعملة الصعبة .
ومن أجل تدارك هذه الظاهرة تعكف وزارة الاقتصاد والمالية،على إعادة النظر في تراخيص الاستغلال،وتهم بالخصوص مراجعة التراخيص، عبر توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل،يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
وفي ذات السياق، فإن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع دورية تهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
