العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
من المرتقب أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، ثاني جلسة لمحاكمة أفراد شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات التي يقودها الرئيس السابق لجماعة كوزمت.
من المرتقب أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، ثاني جلسة لمحاكمة أفراد شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات التي يقودها الرئيس السابق لجماعة كوزمت.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإيمنتانوت بإقليم شيشاوة قد قررت متابعة أفراد هذه الشبكة في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية، حيث انطلقت أولى جلسات محاكمتهم يوم 27 يناير المنصرم، وذلك من أجل الاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات، ونقلها، وتصديرها، والمشاركة في ذلك.
ويذكر أن مصالح الأمن بمدينة مراكش تمكنت، يوم السبت 25 يناير المنصرم، من تقديم أفراد الشبكة، البالغ عددهم ستة، أمام النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت، وذلك بعد تمديد تدابير الحراسة النظرية للمتهمين لمدة 24 ساعة لاستكمال البحث.
وقد نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة آسفي، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إحباط محاولة تهريب 9 أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مساء يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، وتوقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "الضهر" بقيادة كوزمت بإيمنتانوت، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، ومن بينهم عون سلطة، ورئيس جماعة سابق، وشقيقاه، في حالة تلبس بالتحضير لعملية تهريب دولي للمخدرات عبر المسالك البحرية. وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 9 أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، موزعة على عدة أماكن، إضافة إلى ضبط سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، وزورق مطاطي، ومحرك بحري.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.