رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
يواجه المغرب خلال هذه السنة إكراها في مجال الماء بسبب الظروف المناخية التي عرفتها البلاد بسبب قلة التساقطات على مدى عدة سنوات، ولمواجهة هذه الإكراهات اتخذت وزارة التجهيز والماء عدة تدابير لمواجهتها والتخفيف من حدتها وآثارها ، ومنها على الخصوص حملتها لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة وبناء على قرارات حكومية.
وكانت الوزارة، قد أوضحت في بلاغ لها، أن المغرب يوجد في حالة طوارئ مائية ، وأنه في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا، مضيفا أنه «أمام هذا الوضع فمن الضروري، في هذه الظروف الدعوة إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء»، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
وتهدف هذه الحملة التوعوية التي ستمتد على مدى شهرين والتي انطلقت منذ 30 يونيو الماضي ، إلى التحذير من هذه الوضعية الاستثنائية التي يعرفها المغرب، وكذا رفع الوعي بين صفوف المواطنين حول حساسية الوضع.
وتستهدف الحملة حسب بلاغ الوزارة جميع شرائح المجتمع، سواء ساكنة الحواضر أو القرى، وأيضا الفلاحين.
وكان وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة قد أشار حسب بلاغ الوزارة إلى أنه علاوة عن مختلف الإجراءات التي تتخذها الوزارة على المديين القريب والمتوسط لضمان تزويد السكان بالماء الشروب، « أصبحت المياه اليوم شحيحة وكل قطرة مهمة للغاية، وبالتالي، أضحى الاستهلاك المسؤول والمعقلن للماء عملا مواطنا ودليلا على التضامن الوطني».
وأعطى المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال للمياه مكانة متقدمة في سياسته العامة،فوعيا منه بندرة الموارد المائية ، وضع المغرب استراتيجية مائية استباقية لاستغلال هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها بشكل أمثل ، ولا سيما من خلال سياسات التحسيس بهدف تنمية الوعي البيئي على المستوى الوطني.
وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ، والتي تعززت في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اتخذت المملكة خطوات مهمة في تنفيذ سياستها المائية منذ الاستقلال.
وتستند هذه السياسة الإرادية الاستباقية والطموحة على تعبئة الموارد المائية ، من خلال بناء منشآت كبيرة تهدف إلى تخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة استخدامها في أوقات الخصاص أو في المناطق التي تعاني من النقص.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، فإن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة يهدف للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛ والتأمين الفلاحي ؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة عن تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وبحسب وزارة الفلاحة ، من المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا بالمغرب ، حتى عام 2050 تحت تأثير انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+ 1.3 درجة مئوية) . وهو الأمر الذي سيؤدي إلى « نقص في توفر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة» ، وفقا لتقرير للوزارة.
وفي هذا الإطار تأتي الحملة التحسيسية لوزارة التجهيز والماء.
ويتوفر المغرب على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد عن 19 مليار متر مكعب ، و 16 سدا كبيرا قيد الإنجاز ، و 136 سدا صغيرا قيد الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل المياه ، وآلاف الآبار ونقاط المياه وتسع محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، كما صرح بذلك وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وكان السيد نزار بركة، قد صرح في يناير الماضي. أن « كافة المدن الساحلية تنحو نحو استعمال تحلية المياه على غرار الدار البيضاء التي انطلق المشروع الخاص بها هذه السنة وسيتم الشروع في تحلية المياه في أفق 2026-2027، وكذلك آسفي في أفق 2025، والناظور «.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم إعطاء الأولوية للري في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذلك في استراتيجية «الجيل الأخضر» التي تهدف إلى بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية بالتنقيط بحلول عام 2030 للوصول بإجمالي المساحة المسقية إلى 1.6 مليون هكتار.
كما أن الحكومة ستعطي الأولوية لحماية المحاصيل المستدامة والصناعية ، والبذور المختارة ، وتعبئة موارد مائية إضافية.
وتشكل سياسة المغرب المائية موضوع إشادة كبيرة من المجتمع الدولي حيث تم وصفها بأنها نموذج يحتذى للدول الأخرى.
وفي هذا الخصوص، قال مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا ، جيسكو هينتشل أخيرا ، خلال مائدة مستديرة مخصصة لعرض تقرير الرصد حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية وتؤكد على الحاجة إلى سياسات تكميلية ، من قبيل المتضمنة في النموذج التنموي الجديد ، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للموارد المائية و تشجيع الاستخدامات الأكثر كفاءة والأكثر ترشيدا».
ويظل الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المحدود اليوم أكثر من أي وقت مضى عملا مواطنا وتضامنا وطنيا ، لفائدة الأجيال القادمة.
يواجه المغرب خلال هذه السنة إكراها في مجال الماء بسبب الظروف المناخية التي عرفتها البلاد بسبب قلة التساقطات على مدى عدة سنوات، ولمواجهة هذه الإكراهات اتخذت وزارة التجهيز والماء عدة تدابير لمواجهتها والتخفيف من حدتها وآثارها ، ومنها على الخصوص حملتها لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة وبناء على قرارات حكومية.
وكانت الوزارة، قد أوضحت في بلاغ لها، أن المغرب يوجد في حالة طوارئ مائية ، وأنه في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا، مضيفا أنه «أمام هذا الوضع فمن الضروري، في هذه الظروف الدعوة إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء»، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
وتهدف هذه الحملة التوعوية التي ستمتد على مدى شهرين والتي انطلقت منذ 30 يونيو الماضي ، إلى التحذير من هذه الوضعية الاستثنائية التي يعرفها المغرب، وكذا رفع الوعي بين صفوف المواطنين حول حساسية الوضع.
وتستهدف الحملة حسب بلاغ الوزارة جميع شرائح المجتمع، سواء ساكنة الحواضر أو القرى، وأيضا الفلاحين.
وكان وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة قد أشار حسب بلاغ الوزارة إلى أنه علاوة عن مختلف الإجراءات التي تتخذها الوزارة على المديين القريب والمتوسط لضمان تزويد السكان بالماء الشروب، « أصبحت المياه اليوم شحيحة وكل قطرة مهمة للغاية، وبالتالي، أضحى الاستهلاك المسؤول والمعقلن للماء عملا مواطنا ودليلا على التضامن الوطني».
وأعطى المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال للمياه مكانة متقدمة في سياسته العامة،فوعيا منه بندرة الموارد المائية ، وضع المغرب استراتيجية مائية استباقية لاستغلال هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها بشكل أمثل ، ولا سيما من خلال سياسات التحسيس بهدف تنمية الوعي البيئي على المستوى الوطني.
وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ، والتي تعززت في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اتخذت المملكة خطوات مهمة في تنفيذ سياستها المائية منذ الاستقلال.
وتستند هذه السياسة الإرادية الاستباقية والطموحة على تعبئة الموارد المائية ، من خلال بناء منشآت كبيرة تهدف إلى تخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة استخدامها في أوقات الخصاص أو في المناطق التي تعاني من النقص.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، فإن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة يهدف للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛ والتأمين الفلاحي ؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة عن تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وبحسب وزارة الفلاحة ، من المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا بالمغرب ، حتى عام 2050 تحت تأثير انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+ 1.3 درجة مئوية) . وهو الأمر الذي سيؤدي إلى « نقص في توفر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة» ، وفقا لتقرير للوزارة.
وفي هذا الإطار تأتي الحملة التحسيسية لوزارة التجهيز والماء.
ويتوفر المغرب على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد عن 19 مليار متر مكعب ، و 16 سدا كبيرا قيد الإنجاز ، و 136 سدا صغيرا قيد الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل المياه ، وآلاف الآبار ونقاط المياه وتسع محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، كما صرح بذلك وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وكان السيد نزار بركة، قد صرح في يناير الماضي. أن « كافة المدن الساحلية تنحو نحو استعمال تحلية المياه على غرار الدار البيضاء التي انطلق المشروع الخاص بها هذه السنة وسيتم الشروع في تحلية المياه في أفق 2026-2027، وكذلك آسفي في أفق 2025، والناظور «.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم إعطاء الأولوية للري في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذلك في استراتيجية «الجيل الأخضر» التي تهدف إلى بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية بالتنقيط بحلول عام 2030 للوصول بإجمالي المساحة المسقية إلى 1.6 مليون هكتار.
كما أن الحكومة ستعطي الأولوية لحماية المحاصيل المستدامة والصناعية ، والبذور المختارة ، وتعبئة موارد مائية إضافية.
وتشكل سياسة المغرب المائية موضوع إشادة كبيرة من المجتمع الدولي حيث تم وصفها بأنها نموذج يحتذى للدول الأخرى.
وفي هذا الخصوص، قال مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا ، جيسكو هينتشل أخيرا ، خلال مائدة مستديرة مخصصة لعرض تقرير الرصد حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية وتؤكد على الحاجة إلى سياسات تكميلية ، من قبيل المتضمنة في النموذج التنموي الجديد ، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للموارد المائية و تشجيع الاستخدامات الأكثر كفاءة والأكثر ترشيدا».
ويظل الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المحدود اليوم أكثر من أي وقت مضى عملا مواطنا وتضامنا وطنيا ، لفائدة الأجيال القادمة.
