‬‬‭ ‬لقاء‭ ‬هام‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وممثلي‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل

العلم الإلكترونية - الرباط

ينتظر‭ ‬ان‭ ‬ينعقد‭ ‬بمقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بالرباط‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬14‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري،‭  ‬اجتماع‭ ‬هام‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وحضور‭ ‬الأمناء‭ ‬العامين‭ ‬للمركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭.‬

وكان‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬زعماء‭ ‬النقابات‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حضور‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬فرصة‭ ‬للنقابات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإدلاء‭ ‬بملاحظاتها‭ ‬ومقترحاتها‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭.‬

كما‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬محطة‭ ‬لتقييم‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬والنقابات‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬تفعيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمهن‭ ‬الحرة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقطاع‭ ‬الفلاحي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬ليبلغ‭ ‬3500‭ ‬درهم،‭ ‬وحذف‭ ‬السلم‭ ‬7،‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬حصيص‭ ‬الترقي‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الموظفين‭.‬

الزيادة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬والتي‭ ‬سيتحمل‭ ‬أرباب‭ ‬المقاولات‭ ‬كلفتها،‭ ‬دفعت‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتسريع‭ ‬بتحيين‭ ‬التشريع‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬ممارسة‭ ‬حق‭ ‬الاضراب‭ ‬ومدونة‭ ‬الشغل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭.‬

وتتشبث‭ ‬النقابات‭ ‬بزيادة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬وتخفيض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬اتفاقا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬مع‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭.‬

وتضمن‭ ‬الاتفاق،‭ ‬توحيد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمهن‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬2028،‭ ‬ورفع‭ ‬التعويضات‭ ‬العائلية‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬درهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للطفل‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬والسادس‭.‬

وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬تم‭ ‬التنصيص‭ ‬على‭ ‬هيكلة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عبر‭ ‬إحداث‭ ‬لجنة‭ ‬عليا‭ ‬يترأسها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وتتكون‭ ‬من‭ ‬الأمناء‭ ‬العامين‭ ‬للمركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب،‭ ‬وإحداث‭ ‬لجان‭ ‬جهوية‭ ‬وإقليمية‭ ‬تتولى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مقتضيات‭ ‬الميثاق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وحل‭ ‬نزاعات‭ ‬الشغل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والجهوية‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬لأنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬مفتوح‭ ‬مع‭ ‬الفرقاء‭ ‬الاجتماعيين،‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬موحد‭ ‬خاص‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬وآخر‭ ‬خاص‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وتضمن‭ ‬الاتفاق‭ ‬كذلك‭ ‬إحالة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬لممارسة‭ ‬حق‭ ‬الإضراب،‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬وقوانين‭ ‬الانتخابات‭ ‬المهنية‭ ‬ومدونة‭ ‬الشغل‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهياكل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬للحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لتحديد‭ ‬محاور‭ ‬التعديل‭ ‬ودراستها‭ ‬وفق‭ ‬جدولة‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها،‭ ‬مع‭ ‬إشراف‭ ‬وتتبع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭.‬