رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
ينتظر ان ينعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، اجتماع هام برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان عزيز أخنوش قد وجه دعوة إلى زعماء النقابات الأكثر تمثيلا من أجل حضور اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.
كما يرتقب أن يشكل محطة لتقييم مدى التزام الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد تفعيل الحكومة، في اجتماعها الخميس الماضي، زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
الزيادة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور، والتي سيتحمل أرباب المقاولات كلفتها، دفعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى المطالبة بالتسريع بتحيين التشريع الاجتماعي، بما فيه قانون تنظيم ممارسة حق الاضراب ومدونة الشغل قبل نهاية السنة الجارية.
وتتشبث النقابات بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت في 30 أبريل الماضي اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتضمن الاتفاق، توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبموجب هذا الاتفاق، تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما نص الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وتضمن الاتفاق كذلك إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
ينتظر ان ينعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، اجتماع هام برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان عزيز أخنوش قد وجه دعوة إلى زعماء النقابات الأكثر تمثيلا من أجل حضور اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.
كما يرتقب أن يشكل محطة لتقييم مدى التزام الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد تفعيل الحكومة، في اجتماعها الخميس الماضي، زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
الزيادة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور، والتي سيتحمل أرباب المقاولات كلفتها، دفعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى المطالبة بالتسريع بتحيين التشريع الاجتماعي، بما فيه قانون تنظيم ممارسة حق الاضراب ومدونة الشغل قبل نهاية السنة الجارية.
وتتشبث النقابات بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت في 30 أبريل الماضي اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتضمن الاتفاق، توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبموجب هذا الاتفاق، تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما نص الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وتضمن الاتفاق كذلك إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
