رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
بغية التصدي لظاهرة تآكل السواحل التي تهدد 42 في المائة من سواحل المملكة، أطلق البنك الدولي "برنامج الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث" مع الحكومة المغربية، وهي مبادرة من شأنها أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الاستثمارات المناخية في العديد من القطاعات المتأثرة بتغير المناخ.
يؤثر الانجراف الساحلي، حسب موقع “أفريك21” المختص في الاقتصاد الأخضر، على ثلثي الشواطئ المغربية، خاصة في طنجة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى خسارة 99 في المائة من البنية التحتية للموانئ و63 في المائة من المنطقة الصناعية لهذه المدينة السياحية بحلول عام 2030، وفق توقعات البنك الدولي.
وتم تسجيل مخاطر عالية للفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في كل من الناظور والصويرة، ونهر ملوية، وكذلك في السهول الساحلية المنخفضة لوادي النكور ووادي لاو. وبالتالي، فإن الهدف هو دعم المغرب في جهوده لمواجهة مخاطر المناخ” كما يقول البنك الدولي. وتهدف المبادرة، التي ستستمر حتى 31 دجنبر 2023، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأرصاد الجوية والمائية الوطنية، فضلاً عن تطوير الزراعة الذكية والموارد المائية.
في هذا السياق، ستعتمد مديرية إدارة المخاطر الطبيعية المنشأة حديثا في المملكة على الدعم المالي والتقني من البنك الدولي لتقديم دورات جامعية متخصصة في مخاطر المناخ ولتحسين طرق جمع البيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تخطط مؤسسة بريتون وودز أيضا لزيادة الاستثمار في محطات الأرصاد الجوية، ستركز المشاريع على القطاعات الأكثر تأثرا بآثار تغير المناخ، مع اعتبار الزراعة والسياحة كأولويات.
وكان البنك الدولي، أعلن في شهر ماي المنصرم، عن قرض بقيمة 350 مليون دولار للمغرب لتنفيذ برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق. وسوف تستثمر في المجالات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، بما في ذلك السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء المائية، والتدريب المهني لإدارة الاقتصاد الأزرق، وحماية وإدارة خدمات النظام البيئي.
يغطي تمويل هذا البرنامج أيضًا إنشاء 14 عملية جديدة للاستزراع المائي، بما في ذلك تربية المحار والأعشاب البحرية، ويمكن أن يجذب هذا النشاط استثمارات مستقبلية ويخلق وظائف جديدة للنساء والشباب في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
بغية التصدي لظاهرة تآكل السواحل التي تهدد 42 في المائة من سواحل المملكة، أطلق البنك الدولي "برنامج الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث" مع الحكومة المغربية، وهي مبادرة من شأنها أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الاستثمارات المناخية في العديد من القطاعات المتأثرة بتغير المناخ.
يؤثر الانجراف الساحلي، حسب موقع “أفريك21” المختص في الاقتصاد الأخضر، على ثلثي الشواطئ المغربية، خاصة في طنجة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى خسارة 99 في المائة من البنية التحتية للموانئ و63 في المائة من المنطقة الصناعية لهذه المدينة السياحية بحلول عام 2030، وفق توقعات البنك الدولي.
وتم تسجيل مخاطر عالية للفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في كل من الناظور والصويرة، ونهر ملوية، وكذلك في السهول الساحلية المنخفضة لوادي النكور ووادي لاو. وبالتالي، فإن الهدف هو دعم المغرب في جهوده لمواجهة مخاطر المناخ” كما يقول البنك الدولي. وتهدف المبادرة، التي ستستمر حتى 31 دجنبر 2023، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأرصاد الجوية والمائية الوطنية، فضلاً عن تطوير الزراعة الذكية والموارد المائية.
في هذا السياق، ستعتمد مديرية إدارة المخاطر الطبيعية المنشأة حديثا في المملكة على الدعم المالي والتقني من البنك الدولي لتقديم دورات جامعية متخصصة في مخاطر المناخ ولتحسين طرق جمع البيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تخطط مؤسسة بريتون وودز أيضا لزيادة الاستثمار في محطات الأرصاد الجوية، ستركز المشاريع على القطاعات الأكثر تأثرا بآثار تغير المناخ، مع اعتبار الزراعة والسياحة كأولويات.
وكان البنك الدولي، أعلن في شهر ماي المنصرم، عن قرض بقيمة 350 مليون دولار للمغرب لتنفيذ برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق. وسوف تستثمر في المجالات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، بما في ذلك السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء المائية، والتدريب المهني لإدارة الاقتصاد الأزرق، وحماية وإدارة خدمات النظام البيئي.
يغطي تمويل هذا البرنامج أيضًا إنشاء 14 عملية جديدة للاستزراع المائي، بما في ذلك تربية المحار والأعشاب البحرية، ويمكن أن يجذب هذا النشاط استثمارات مستقبلية ويخلق وظائف جديدة للنساء والشباب في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
