رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
شد الحبل متواصل هذه الأيام بين محطات الوقود، ونقطة الخلاف بينها حول اعتماد ما يعرف بعداد flexi compte، الذي قال عنه رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنه العداد الذي يستعمل لتفريغ الحاويات بمحطات الوقود، وتستعمله جميع الشركات في العالم وهو الذي يضبط الحمولة والكميات المطلوبة ويحافظ على الجودة لتفادي التلاعب في المحروقات.
وأضاف النظيفي أن هذا العداد جهاز مرخص من طرف الوزارة، وهو مكتسب بالنسبة للمهنيين بالرغم من النقاش الحاد الذي صاحب استعماله من البداية، موضحا أن المشكل هو رفض إحدى الشركات المغربية الإفراغ بواسطته، إسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب والتي تحترم زبناءها وسمعتها.
ولامت الجامعة هذه الشركة معتبرة هذا السلوك خارج عن الأعراف التجارية السائدة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية. علاوة على أن رفض استعمال العداد غير مبرر من قبل الشركة، وأن مرده التعسف وإظهار القوة والهيمنة على محطة صغيرة تسعى لحماية حقوقها بطرق قانونية ومشروعة.
ولهذه الأسباب تهيب الجامعة الوطنية بالوزارة الوصية التدخل لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين جميع الشركات الموزعة بالمغرب وأن احترام سيادة القانون يجب أن تشمل الجميع.
وأن التذرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل الإفراغ للحمولة دون استعمال العداد يعد خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية التي يمنحها له القانون.
وأوضحت الجامعة ذاتها أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة خاصة مع موجة غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته هذه الشركة لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع.
شد الحبل متواصل هذه الأيام بين محطات الوقود، ونقطة الخلاف بينها حول اعتماد ما يعرف بعداد flexi compte، الذي قال عنه رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنه العداد الذي يستعمل لتفريغ الحاويات بمحطات الوقود، وتستعمله جميع الشركات في العالم وهو الذي يضبط الحمولة والكميات المطلوبة ويحافظ على الجودة لتفادي التلاعب في المحروقات.
وأضاف النظيفي أن هذا العداد جهاز مرخص من طرف الوزارة، وهو مكتسب بالنسبة للمهنيين بالرغم من النقاش الحاد الذي صاحب استعماله من البداية، موضحا أن المشكل هو رفض إحدى الشركات المغربية الإفراغ بواسطته، إسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب والتي تحترم زبناءها وسمعتها.
ولامت الجامعة هذه الشركة معتبرة هذا السلوك خارج عن الأعراف التجارية السائدة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية. علاوة على أن رفض استعمال العداد غير مبرر من قبل الشركة، وأن مرده التعسف وإظهار القوة والهيمنة على محطة صغيرة تسعى لحماية حقوقها بطرق قانونية ومشروعة.
ولهذه الأسباب تهيب الجامعة الوطنية بالوزارة الوصية التدخل لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين جميع الشركات الموزعة بالمغرب وأن احترام سيادة القانون يجب أن تشمل الجميع.
وأن التذرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل الإفراغ للحمولة دون استعمال العداد يعد خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية التي يمنحها له القانون.
وأوضحت الجامعة ذاتها أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة خاصة مع موجة غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته هذه الشركة لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع.
