رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
باعتماد الإعلان المشترك المغرب- الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي عقدت بمراكش خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير الجاري ، تكون المملكة المغربية ملتزمةً بالتعددية التضامنية الناجعة الموجهة نحو حماية السلام والحفاظ على الأمن في العالم بصورة عامة، وفي القارة الأفريقية بصفة خاصة.
باعتماد الإعلان المشترك المغرب- الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي عقدت بمراكش خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير الجاري ، تكون المملكة المغربية ملتزمةً بالتعددية التضامنية الناجعة الموجهة نحو حماية السلام والحفاظ على الأمن في العالم بصورة عامة، وفي القارة الأفريقية بصفة خاصة.
وقد أقر (إعلان مراكش) الصادر عن هذه المبادرة الأمنية التي عقدت بالرئاسة المشتركة بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية ، خطة عمل من ثلاثة محاور رئيسَة، تبدأ من تشجيع البلدان الأفريقية التي انضمت للمبادرة وبها بلغ عدد البلدان المشاركة أحد عشر بلداً أفريقياً، على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز لتنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي، وتنتهي بالعمل المشترك لتشجيع بلدان أفريقية أخرى على الانضمام لهذه المبادرة، من أجل تعزيز التعاون جنوب - جنوب، باعتباره إطاراً يتيح للبلدان الأفريقية الاستفادة من أوجه التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي، مما يصب في قناة حفظ الأمن والسلم والاستقرار الداعم للتنمية في القارة الأفريقية.
إن التأكيد على البعد الأفريقي في جهود التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيدين العالمي و الإقليمي، يعبر عن التوجه الذي يعتمده المغرب في هذا المجال، و يعكس أحد أبعاد الرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، التي تنبني عليها السياسة الخارجية للمملكة المغربية. وفي هذا الاتجاه تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الاجتماع السياسي للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً التزام بلادنا بالأهداف المتوخاة من هذه المبادرة الأمنية التي تخدم قضايا الأمن والسلم في القارة السمراء .
ويشكل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في أية منطقة من العالم ، أحد أخطر التحديات الأمنية التي تهدد السلام العالمي. ويتمدد انتشار أسلحة الدمار الشامل على نطاق بات يتوسع، وقد يصل إلى أفريقيا، سواء من خلال بعض الدول التي لا تحترم المعاهدات الدولية لمنع هذه الأسلحة المدمرة للحياة وللأحياء، أو من خلال الجماعات المسلحة الإرهابية والانفصالية التي تتلقى دعماً من دول أفريقية مارقة، أو من دول نافذة تتحدى القانون الدولي، ومن مصلحتها انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إحدى الجهات التي تتحكم فيها وتمارس النفوذ عليها وتدور في فلكها.
وانطلاقاً من هذه الحقائق التي يجب أن تكون حاضرةً في حسابات صناع القرار من داخل أفريقيا أو من خارجها، يكون التعاون المشترك على مكافحة الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية، ركناً في استراتيجية مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، تعزيزاً للمعادلة التي تفرض نفسها، وهي العلاقة الجدلية بين تمدد نطاق الإرهاب، وبين انتشار أسلحة الدمار الشامل.
لقد صارت القارة الأفريقية مهددةً بانتشار أسلحة الدمار الشامل، في ظل الفوضى العارمة التي تعم مناطق أفريقية معروفة، نتيجة لتدخل القوات الأجنبية في بعض المنازعات والأزمات التي تنشب في بلدان أفريقية لا تملك القدرة على حماية أراضيها من تسرب أسلحة الدمار الشامل، التي هي أسلحة نووية أو إشعاعية أو كيماوية أو بيولوجية، أو أي نوع من أنواع الأسلحة الأخرى التي من الممكن أن تقتل أو تسبب أضراراً خطيرة للعديد من البشر، أو تلحق خسائر جسيمة بالعمران .
وكون المملكة المغربية تتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في رئاسة الاجتماع السياسي للمبادرة الأمنية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، فهذا دليل قوي ومتماسك على نجاعة الدبلوماسية المغربية و جديتها و فعاليتها و تأثيرها على التعاون الدولي من أجل بناء القواعد للسلام في أفريقيا، من خلال مكافحة أسلحة الدمار الشامل، برؤية سياسية مستنيرة، هي القاعدة العريضة للسياسة الخارجية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
