رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
خرج المغرب، لأول مرة، منتصرا على الشركة الألمانية شولتس هولدينغ (Scholz Holding) من تحكيم دام أكثر من سنتين من طرف المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بحيث ناقشت هيئة التحكيم جميع مطالب الشركة الألمانية وتم رفضها، ومن مطالب هذه الشركة تسديد جزء كبير من تكاليف التحكيم من طرف المدعى عليه الذي هو المغرب.
وانصفت هيئة التحكيم المغرب، وكان من المنتظر أن يصدر هذا القرار في نهاية يوليوز الماضي .واعتبر اقتصاديون هذا الحكم رمزيًا لأن المغرب عادة ما يحل هذه النزاعات في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من خلال التسويات، لكن هذه المرة، رفضت المملكة المغربية أي حل وسط في التحكيم الذي عارضته شركة Scholz Holding.
ويعتبر هذا الحدث إشارة ورسالة مهمة إلى المستثمرين الأجانب والمكانة الاقتصادية التي يحتلها المغرب دوليا.
وقالت مصادر اقتصادية إن المغرب انتدب ثلاثة مستشارين قانونيين لمساعدته في النزاع بينه وبين الشركة الألمانية. هم «أداني خياط» و »خوسيه كايسيدو» من فرنسا وليلى سلاسي، وهي محامية مغربية من شركة Afrique Advisors من الدار البيضاء ، وتعمل أيضًا كمحامية في نقابة المحامين في باريس.
وللتذكير ، فإن الشركة الألمانية القابضة من خلال فرعها Scholz Metall Marokko (SMM) قامت بتصدير النفايات الحديدية إلى الاتحاد الأوروبي واستيراد حديد التسليح منه. بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية في سنتي 2012 و 2013 ، قالت الشركة إنها شعرت بالضيق من هذه القرارات «غير المبررة» وطالبت بالتعويض من خلال التذرع بالاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب وألمانيا سنة 2001 ، المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات.
وقد قامت الشركة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير الخردة، بتسجيل شكايتها لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في 3 يناير 2019، ويتعلق موضوع هذه الشكاية الجديدة بمشروع صناعة في قطاع التعدين. وتدعي شركة شولز هولدينغ أن بنود اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المغرب وألمانيا، التي وقع عليها البلدان سنة 2001 تنطبق على هذه القضية.
يذكر أن «شولتس» طالبت بتعويض قدره 60 مليون يورو ، قبل مراجعة ومحاولة إيجاد تسوية ودية، رفضها المغرب.
خرج المغرب، لأول مرة، منتصرا على الشركة الألمانية شولتس هولدينغ (Scholz Holding) من تحكيم دام أكثر من سنتين من طرف المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بحيث ناقشت هيئة التحكيم جميع مطالب الشركة الألمانية وتم رفضها، ومن مطالب هذه الشركة تسديد جزء كبير من تكاليف التحكيم من طرف المدعى عليه الذي هو المغرب.
وانصفت هيئة التحكيم المغرب، وكان من المنتظر أن يصدر هذا القرار في نهاية يوليوز الماضي .واعتبر اقتصاديون هذا الحكم رمزيًا لأن المغرب عادة ما يحل هذه النزاعات في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من خلال التسويات، لكن هذه المرة، رفضت المملكة المغربية أي حل وسط في التحكيم الذي عارضته شركة Scholz Holding.
ويعتبر هذا الحدث إشارة ورسالة مهمة إلى المستثمرين الأجانب والمكانة الاقتصادية التي يحتلها المغرب دوليا.
وقالت مصادر اقتصادية إن المغرب انتدب ثلاثة مستشارين قانونيين لمساعدته في النزاع بينه وبين الشركة الألمانية. هم «أداني خياط» و »خوسيه كايسيدو» من فرنسا وليلى سلاسي، وهي محامية مغربية من شركة Afrique Advisors من الدار البيضاء ، وتعمل أيضًا كمحامية في نقابة المحامين في باريس.
وللتذكير ، فإن الشركة الألمانية القابضة من خلال فرعها Scholz Metall Marokko (SMM) قامت بتصدير النفايات الحديدية إلى الاتحاد الأوروبي واستيراد حديد التسليح منه. بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية في سنتي 2012 و 2013 ، قالت الشركة إنها شعرت بالضيق من هذه القرارات «غير المبررة» وطالبت بالتعويض من خلال التذرع بالاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب وألمانيا سنة 2001 ، المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات.
وقد قامت الشركة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير الخردة، بتسجيل شكايتها لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في 3 يناير 2019، ويتعلق موضوع هذه الشكاية الجديدة بمشروع صناعة في قطاع التعدين. وتدعي شركة شولز هولدينغ أن بنود اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المغرب وألمانيا، التي وقع عليها البلدان سنة 2001 تنطبق على هذه القضية.
يذكر أن «شولتس» طالبت بتعويض قدره 60 مليون يورو ، قبل مراجعة ومحاولة إيجاد تسوية ودية، رفضها المغرب.
