رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
في معطى مقلق، يعلله باحثون بتزايد النفقات العمومية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويراه آخرون غير مقلق نظراً لوجود دول متقدمة تجاوزته، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي للمغرب 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن تصل ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من هذا الناتج.
جاء ذلك على لسان الكاتب العام للمندوبية، عياش خلاف، خلال ندوة نظمت يوم الخميس الماضي بمقر المؤسسة في الرباط.
وتوقع المصدر، أنْ تسجل المدخرات الوطنية ركودا فعليا، بارتفاع نسبته 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 26.6 في المائة من هذا الناتج سنة 2022، على أن تبلغ المدخرات الداخلية 21.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي تفسيره لمعدل الدين الإجمالي الذي يبدو ضخماً في ظرف اقتصادي صعب يجتازه المغرب، اعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا، أنّ هذا الدين ومستواه ليسا إشكالاً، بل هو فرصة للاقتصاد الوطني مادامت لديه القدرة على الاستدانة، وبالتالي لا يجب التخوف من مستوى الدين الذي وصلته المملكة، وأضاف في تصريح لـ»العلم»، أن مستوى الدين المغربي أقل من المتوسط العالمي لبعض الدول المتقدمة .
وأكد المحلل الاقتصادي، أن الإشكال يكمن في كيفية صرف هذه القروض واستغلالها في استثمارات لصالح الاقتصاد المغربي وتحريكه بسرعة. واعتبر عموما، أن هذه التوقعات غير مقلقة ولا مخيفة. وفي انتقاد ظاهر، قال الفينا «يجب أن تكون لهذه التوقعات قراءة اقتصادية، فالمندوب السامي للتخطيط ليس رجل اقتصاد، وإنما جغرافي وتكوينه في مجال الجغرافيا، وبالتالي لن يعطينا دروسا أو تحليلات اقتصادية».
من جهته، قال المحلل الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، إن توقعات المندوبية السامية للتخطيط فيما يتعلق بالعجز وبالمديونية منطقية نظرا للظرف الراهن، لأن النفقات الحكومية في ارتفاع والمداخيل المغربية أيضا في ارتفاع.
وقدّر المحلل نفسه في تصريح لـ»العلم»، أن النفقات العمومية تزداد يوما بعد يوم، ونحن نرى ما يحدث في صندوق المقاصة، وتضاعف ما هو متعلق بالمقاصة في ستة أشهر. ومنه فإن النفقات الحكومية في ارتفاع وبالتالي فالعجز سيرتفع، ولتغطية هذا العجز للأسف يجب أن تكون هناك خزانة، وهو ما يعني أن الدين العمومي سيرتفع.
وشدد التهامي، على أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، منطقية ومقبولة ومتوقعة. خاصة، أن عجز الميزانية سيظل عند 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023، بينما من المتوقع أن يعرف العجز الخارجي انخفاضا طفيفا.
وقال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023، وأوضح خلال الندوة الصحافية التي خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023.
وأبرز خلاف، أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022، وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
جاء ذلك على لسان الكاتب العام للمندوبية، عياش خلاف، خلال ندوة نظمت يوم الخميس الماضي بمقر المؤسسة في الرباط.
وتوقع المصدر، أنْ تسجل المدخرات الوطنية ركودا فعليا، بارتفاع نسبته 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 26.6 في المائة من هذا الناتج سنة 2022، على أن تبلغ المدخرات الداخلية 21.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي تفسيره لمعدل الدين الإجمالي الذي يبدو ضخماً في ظرف اقتصادي صعب يجتازه المغرب، اعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا، أنّ هذا الدين ومستواه ليسا إشكالاً، بل هو فرصة للاقتصاد الوطني مادامت لديه القدرة على الاستدانة، وبالتالي لا يجب التخوف من مستوى الدين الذي وصلته المملكة، وأضاف في تصريح لـ»العلم»، أن مستوى الدين المغربي أقل من المتوسط العالمي لبعض الدول المتقدمة .
وأكد المحلل الاقتصادي، أن الإشكال يكمن في كيفية صرف هذه القروض واستغلالها في استثمارات لصالح الاقتصاد المغربي وتحريكه بسرعة. واعتبر عموما، أن هذه التوقعات غير مقلقة ولا مخيفة. وفي انتقاد ظاهر، قال الفينا «يجب أن تكون لهذه التوقعات قراءة اقتصادية، فالمندوب السامي للتخطيط ليس رجل اقتصاد، وإنما جغرافي وتكوينه في مجال الجغرافيا، وبالتالي لن يعطينا دروسا أو تحليلات اقتصادية».
من جهته، قال المحلل الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، إن توقعات المندوبية السامية للتخطيط فيما يتعلق بالعجز وبالمديونية منطقية نظرا للظرف الراهن، لأن النفقات الحكومية في ارتفاع والمداخيل المغربية أيضا في ارتفاع.
وقدّر المحلل نفسه في تصريح لـ»العلم»، أن النفقات العمومية تزداد يوما بعد يوم، ونحن نرى ما يحدث في صندوق المقاصة، وتضاعف ما هو متعلق بالمقاصة في ستة أشهر. ومنه فإن النفقات الحكومية في ارتفاع وبالتالي فالعجز سيرتفع، ولتغطية هذا العجز للأسف يجب أن تكون هناك خزانة، وهو ما يعني أن الدين العمومي سيرتفع.
وشدد التهامي، على أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، منطقية ومقبولة ومتوقعة. خاصة، أن عجز الميزانية سيظل عند 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023، بينما من المتوقع أن يعرف العجز الخارجي انخفاضا طفيفا.
وقال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني نسبة 3.7 في المائة في سنة 2023، وأوضح خلال الندوة الصحافية التي خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023.
وأبرز خلاف، أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022، وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.
