ولد الشيخ أحمد: اكتفاء موريتانيا الذاتي من الأرز أصبح واقعًا والخضروات قريبًا

تشهد موريتانيا تحولًا اقتصاديًا يعكس تطورًا كبيرًا في القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتصدير، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها الاقتصادية، مما يجعلها أقل تأثرًا بالتقلبات العالمية.

 

حققت البلاد الاكتفاء الذاتي في الأرز بفضل 36 مصنعًا في ولاية الترارزة، والتي تغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل، بل وتنتج فائضًا أيضًا. ولم تتأثر الأسواق المحلية بارتفاع أسعار الأرز عالميًا، والتي وصلت إلى 750 دولارًا للطن، ما يعكس نجاح السياسات الزراعية. كما تم إحراز تقدم كبير في إنتاج الخضروات، حيث انخفضت الواردات من 274 ألف طن في 2022 إلى 220 ألف طن في 2023، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر هذا العام، مع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2026، تمهيدًا للتصدير.

 

رغم التقدم في الإنتاج الزراعي، لا تزال البلاد بحاجة إلى تحسين قدرات التخزين، إذ تحتاج إلى أكثر من 32 ألف طن سنويًا، ويعمل المستثمرون على توفير نصف هذه السعة خلال العام الجاري، على أن يستكمل الباقي في السنة القادمة. وبالإضافة إلى الزراعة، تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية ضخمة تقدر بـ 35 مليون رأس من الأغنام، والإبل، والأبقار، إلا أن التصدير ظل يواجه تحديات بسبب غياب التراخيص اللازمة، وهو ما يتم العمل على حله حاليًا، حيث يتوقع أن يتم تصدير أول شحنة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

في قطاع التصدير، شهد البطيخ قفزة نوعية، حيث ارتفعت الكميات المصدرة من 5 آلاف طن في 2022 إلى 42 ألف طن في 2023، محققة عائدات تجاوزت 67 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم التصدير هذا العام إلى 100 ألف طن، بعائدات تصل إلى 140 مليون دولار، مدعومة بتوفير بواخر مخصصة لنقل الشحنات إلى الأسواق الخارجية.

 

ساهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم الاقتصاد، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية من 252 مليار أوقية في 2023 إلى 336 مليار أوقية في 2024، مما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. كما شهدت البنية التحتية الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد مصانع التبريد والتخزين والمعالجة في نواذيبو من أقل من 10 مصانع إلى 104 مصانع. وعلى الصعيد المصرفي، قفز عدد الحسابات البنكية من 481 ألفًا إلى أكثر من 2.4 مليون حساب، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

 

في مجال الصناعات الغذائية، أصبحت موريتانيا قادرة على تخزين 500 طن من القمح، كما ارتفع عدد مصانع الألبان من 4 إلى 7 مصانع، إلى جانب مصنعين لإنتاج لحوم الدجاج يغطيان حاليًا 50% من احتياجات السوق، مع خطط لتغطية النسبة المتبقية قريبًا.

 

تعكس هذه المؤشرات أن موريتانيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، مدعومة بتطوير القطاعات الإنتاجية والاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن للبلاد أن تصبح نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في المنطقة.