رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
تداولت عدد من المنابر الإعلامية يوم الجمعة الماضي، واقعة لافتة تسرد تفاصيل قيام شخص بإيداع مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 14 مليار سنتيم في إحدى الوكالات البنكية بأكادير، وذلك قبيل انتهاء المهلة القانونية للمساهمة الإبرائية عن الممتلكات، التي حددت نهايتها في 31 ديسمبر الجاري.
تداولت عدد من المنابر الإعلامية يوم الجمعة الماضي، واقعة لافتة تسرد تفاصيل قيام شخص بإيداع مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 14 مليار سنتيم في إحدى الوكالات البنكية بأكادير، وذلك قبيل انتهاء المهلة القانونية للمساهمة الإبرائية عن الممتلكات، التي حددت نهايتها في 31 ديسمبر الجاري.
وحسب المصادر ذاتها، قرر الشخص المعني تسوية ذمته المالية من خلال الإفصاح عن الأموال التي كان يحتفظ بها في منزله، ليقوم بدفع نحو 700 مليون سنتيم كضريبة لإدارة الضرائب في إطار العملية الإبرائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موظفي البنك قضوا ساعات طويلة في عملية عد المبلغ الكبير، مما لفت الأنظار إلى حجم العملية وأهميتها.
ونفت مصادر بنكية حسب ما أورده موقع محلي تواصل معها الخبر، مؤكدة أن هذا الإيداع لم يطرأ على مستوى أبناك الولاية، ولم يتم تسجيله، مؤكدة أن مثل هذه العمليات الكبرى تخضع لرقابة صارمة من السلطات المالية، ولا يمكن أن تتم دون التحقق من مصادر الأموال موضوع الإيداع، في حين لم يصدر أي بلاغ رسمي عن مؤسسة بنك المغرب لتؤكد أو تنفي ما تم تداوله.
ونفت مصادر بنكية حسب ما أورده موقع محلي تواصل معها الخبر، مؤكدة أن هذا الإيداع لم يطرأ على مستوى أبناك الولاية، ولم يتم تسجيله، مؤكدة أن مثل هذه العمليات الكبرى تخضع لرقابة صارمة من السلطات المالية، ولا يمكن أن تتم دون التحقق من مصادر الأموال موضوع الإيداع، في حين لم يصدر أي بلاغ رسمي عن مؤسسة بنك المغرب لتؤكد أو تنفي ما تم تداوله.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة فتحت المجال للأشخاص الراغبين في تسوية وضعيتهم المالية بشكل طوعي، دون الحاجة للكشف عن هوياتهم، عبر تقديم تصريحاتهم إلى البنك المختار. وقد تم تحديد نسبة المساهمة الإبرائية في 5%، على أن ترتفع إلى 37% اعتبارًا من فاتح يناير المقبل.
