رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
رصدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقرير لها برسم سنة 2023، «اختلالات تتعلق بسلوك يشتبه في كونه محاولة تلاعب بالأسعار من قبل متدخلين».
وفتحت الهيئة تحقيقين جديدين يتعلقان بسلوكيات «يحتمل أن تقوضَ حسن سير الرساميل»، وأحيل التحقيقان على السلطات القضائية المختصة، مبرزة أنها أحالت تحقيقًا آخر على المجلس التأديبي التابع لها.
وكشفَ تقرير الهيئة، الذي اطلعت «العلم» على نسخة منه، أنها ألقت ما مجموعه 67 شكوى في السنة الماضية، بزيادة نسبتها 68 في المائة، مقارنة بـ 2022، فيما أدرجت 53 شكوى أخرى في نطاق عدم اختصاصاتها.
كما أصدر المجلس التأديبي التابع للهيئة، عقوبة مالية وأخرى تأديبية في حق شركتي تسيير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال السنة الماضية.
وفي إطـار الكشـف عـن الالتزامـات التـي تقـع علـى عاتـق الأشـخاص الخاضعين، للمراقبـة في مـا يتعلـق بمكافحـة غسـيل الأمـوال وتمويل الإرهـاب، قدمـت الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل ملاحظاتها إلـى الهيئـات المراقبة، عبرَ تقاســم نتائــج عمليــات المراقبة الميدانيــة التــي رامــت إلــى تقييــم منظوماتهــا المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهـاب.
وللتعليقِ على هذا الموضوع، قال عمر الكتاني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال، «نميز بينَ صنفين: الفكرة وقوة التنفيذ،» مستدركًا أن «الحاصل لحد اليوم أن هناك متابعات، ولكن تنفيذها لا يحصل».
وضمنَ إفادات لـ «العلم»، أوضحَ المتحدث قائلا «في الآونة الآخيرة، عادت مسألة المتابعات، مبرزًا في سياق حديثه: أنه لا يمكنُ «الحكم عليها، إلا من خلال متابعة حقيقية، تمس مجموعة من الملفات الكبرى».
وتابعَ، في إطار السياسة الإصلاحية، ومراجعة الفساد، فهو أمر مطلوب وأساسي، متسائلا: «من سيعطي دلائل ملموسة عن تنفيذ هذه المتابعات؟»، لافتًا الانتباه إلى أن مسألة التنفيذ وحقيقته، هي ما ينبغي تحقيقه في مثل هذهِ القضايا.
وتحفظ الخبير الاقتصادي، على ما وصفه بـ «عدم تبني سياسة مكافحة الريع»، مبرزًا في سياق آخر، أن دقة هذه المعطيات وصحتها، «تحتاجُ إلى قوة التنفيذ وهي الحَكَمُ في ذلك»، على حد قوله.
وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئات المعنية رغم محاربتها للفساد، لاتصرح باسترجاع الأموال، ممن تثبت في حقهم خروقات مالية، وتهم فساد، مشيرًا في ذات السياق، إلى حين وجود قرائن ودلائل ثبوتية في الممارسة، في مثل هذه القضايا، «ينبغي انتظار النتائج، لتغيير السياسات الريعية».
رصدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقرير لها برسم سنة 2023، «اختلالات تتعلق بسلوك يشتبه في كونه محاولة تلاعب بالأسعار من قبل متدخلين».
وفتحت الهيئة تحقيقين جديدين يتعلقان بسلوكيات «يحتمل أن تقوضَ حسن سير الرساميل»، وأحيل التحقيقان على السلطات القضائية المختصة، مبرزة أنها أحالت تحقيقًا آخر على المجلس التأديبي التابع لها.
وكشفَ تقرير الهيئة، الذي اطلعت «العلم» على نسخة منه، أنها ألقت ما مجموعه 67 شكوى في السنة الماضية، بزيادة نسبتها 68 في المائة، مقارنة بـ 2022، فيما أدرجت 53 شكوى أخرى في نطاق عدم اختصاصاتها.
كما أصدر المجلس التأديبي التابع للهيئة، عقوبة مالية وأخرى تأديبية في حق شركتي تسيير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال السنة الماضية.
وفي إطـار الكشـف عـن الالتزامـات التـي تقـع علـى عاتـق الأشـخاص الخاضعين، للمراقبـة في مـا يتعلـق بمكافحـة غسـيل الأمـوال وتمويل الإرهـاب، قدمـت الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل ملاحظاتها إلـى الهيئـات المراقبة، عبرَ تقاســم نتائــج عمليــات المراقبة الميدانيــة التــي رامــت إلــى تقييــم منظوماتهــا المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهـاب.
وللتعليقِ على هذا الموضوع، قال عمر الكتاني، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال، «نميز بينَ صنفين: الفكرة وقوة التنفيذ،» مستدركًا أن «الحاصل لحد اليوم أن هناك متابعات، ولكن تنفيذها لا يحصل».
وضمنَ إفادات لـ «العلم»، أوضحَ المتحدث قائلا «في الآونة الآخيرة، عادت مسألة المتابعات، مبرزًا في سياق حديثه: أنه لا يمكنُ «الحكم عليها، إلا من خلال متابعة حقيقية، تمس مجموعة من الملفات الكبرى».
وتابعَ، في إطار السياسة الإصلاحية، ومراجعة الفساد، فهو أمر مطلوب وأساسي، متسائلا: «من سيعطي دلائل ملموسة عن تنفيذ هذه المتابعات؟»، لافتًا الانتباه إلى أن مسألة التنفيذ وحقيقته، هي ما ينبغي تحقيقه في مثل هذهِ القضايا.
وتحفظ الخبير الاقتصادي، على ما وصفه بـ «عدم تبني سياسة مكافحة الريع»، مبرزًا في سياق آخر، أن دقة هذه المعطيات وصحتها، «تحتاجُ إلى قوة التنفيذ وهي الحَكَمُ في ذلك»، على حد قوله.
وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئات المعنية رغم محاربتها للفساد، لاتصرح باسترجاع الأموال، ممن تثبت في حقهم خروقات مالية، وتهم فساد، مشيرًا في ذات السياق، إلى حين وجود قرائن ودلائل ثبوتية في الممارسة، في مثل هذه القضايا، «ينبغي انتظار النتائج، لتغيير السياسات الريعية».
