المغرب يسجل زيادة طفيفة في المداخيل الجمركية والضريبية رغم التحديات الاقتصادية

أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن نتائج أولية لمداخيلها الجمركية والضريبية التي سجلت تحسنًا نسبيًا في الفترة الممتدة حتى نهاية فبراير 2025. حيث بلغت المداخيل الجمركية الصافية 14,735 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الخاصة بالمالية العمومية، جاءت هذه المداخيل من عدة مصادر رئيسية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وكذلك ضريبة الاستهلاك الداخلي المفروضة على المنتجات الطاقية.

 

وتوضح النشرة أن هذه الزيادة في المداخيل الجمركية تمثل تحسنًا طفيفًا في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 14,742 مليار درهم حتى متم فبراير 2025، بزيادة بنسبة 1,2% عن نفس الفترة في 2024. رغم ذلك، أظهرت الأرقام تراجعًا طفيفًا في المداخيل الجمركية الصافية التي انخفضت إلى 2,632 مليار درهم مقارنة بـ2,797 مليار درهم في فبراير 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5,9% في هذا البند.

 

فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الواردات، سجلت هذه المداخيل ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 9,243 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2025، بزيادة نسبتها 4,8% مقارنةً بالفترة نفسها في العام الماضي. ومن ناحية أخرى، سجلت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية انخفاضًا بنسبة 11,4%، في حين ارتفعت الضرائب المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 8,5%.

 

أما في ما يخص ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2,4%، حيث بلغ إجمالي مداخيل هذه الضريبة 2,86 مليار درهم مقارنةً بـ2,929 مليار درهم في فبراير 2024. وأرجعت الخزينة العامة هذا التراجع إلى انخفاض المبالغ الضريبية المستردة والإعفاءات التي تمت في هذه الفترة، حيث بلغ مجموعها 4 مليون درهم مقارنةً بـ15 مليون درهم في نفس الشهر من العام السابق.

 

ورغم التحسن الطفيف في إجمالي المداخيل الجمركية والضريبية، تبرز بعض التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالطاقة والمنتجات الطاقية. فالتقلبات في أسعار النفط العالمية وتأثيرات التقلبات الاقتصادية على استهلاك الطاقة قد أسهمت في تقليص مداخيل الدولة من هذه المنتجات، مما يطرح تساؤلات حول استدامة النمو في هذا القطاع.

 

يبدو أن المغرب في طريقه لتحقيق نمو طفيف في مداخيله الجمركية والضريبية رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. إن التوجه المستمر نحو زيادة المداخيل الضريبية من خلال تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستمرة قد يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الاقتصادية، ولكنه يتطلب استدامة الجهود وابتكار سياسات اقتصادية تواكب التطورات العالمية والمحلية.