العلم الإلكترونية - هشام بن ثابت
المدربون التونسيون يغزون البطولة الوطنية الاحترافية!
يبدو أن القائمين على أندية كرة القدم الوطنية، وعلى وجه الخصوص الممارسين في البطولة الاحترافية الأولى، فقدوا الثقة في "أبناء بلدهم" من الأطر التقنية، وحوَّلوا بوصلتهم نحو مدارس أجنبية وعربية أخرى، يرَون فيها الملاذ الآمن ماديا وتقنيا في بطولة شاقة الداخل إليها مفقود والخارج منها بأقل الخسائر مولود!
فقبيل انطلاق الموسم الكروي 2022 – 2023، برزت ظاهرة خطيرة في البطولة الوطنية، وهي تهافت مجموعة من فرق القسم الأول على مدربين أجانب وبخاصة من تونس، رغم أن إطلالة بسيطة على السير الذاتية لهؤلاء توضح بالملموس تواضعهم اللهم استثناء واحدا وهو المخضرم (المحظوظ في المغرب) فوزي البنزرتي.
وإلى حدود أمس، وصل عدد المدربين التونسيين الملتحقين بالدوري المغربي، إلى أربعة مدربين، آخرهم الإطار التقني لسعد الدريدي، الذي اختاره فريق أولمبيك خريبكة للإشراف على عارضته التقنية خلفا لابن الفريق عبد الصمد وراد.
وقبل الدريدي، كان الرجاء البيضاوي استنجد بفوزي البنزرتي الذي سبق له خوض تجربة معه قبل 8 سنوات، كما تعاقد الأسعد الشابي مع فريق الدفاع الجديدي خلفا للجزائري عبد الحق بنشيخة، فيما حافظ عبد الحي بن سلطان على منصبه مدربا للمغرب الفاسي للموسم الثالث على التوالي.
وتشير بعض التقارير، إلى أن المزيد من المدربين التونسيين في طريقهم إلى البطولة الوطنية، حيث دخلت أندية محلية أخرى في مفاوضات مع مدربين تونسيين، كما أن اطر تونسية عبرت عن رغبتها في التدريب بالمغرب.
وحسب إطار وطني مغربي، (فضل عدم الكشف عن اسمه)، فإن التهافت على الأطر التونسية في الآونة الأخيرة، لا ينبني على أي أسس معقولة، اللهم "جشع" وكلاء اللاعبين الذين وجدوا ضالتهم في تونس لاستقطاب مدربين يقبلون بأدنى الشروط من أجل الإشراف على أندية من الدوري المغربي.
وأضاف مصدرنا أن أغلب الأطر التي تم التعاقد معها مؤخرا (مع الاحترام الواجب لها) لا تملك تاريخا كبيرا في الدوري التونسي، ولا نعرف ما هي الإضافة التي ستقدمها لكرة القدم المغربية.
وتابع أن سبب تراجع رؤساء الأندية المغربية عن التعاقد مع المدربين المحليين، هو أن الإطار المغربي لا يمكنه القبول بشروط "تحط من كرامته"، مما يجعله يدخل في نزاعات معهم لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى الاتحاد الدولي (فيفا) إذا اقتضى الأمر ذلك.
وطالب مصدرنا بضرورة تدخل الجامعة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تضر بالأطر المغربية، بضرورة فرض شروط محددة من أجل المصادقة على تعاقد الأندية الوطنية مع المدربين الأجانب، كما تساءل ذات المصدر عن دور ودادية المدربين المغاربة في القضية.