رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
يتساءل المراقبون من الشرق والغرب عن الأسباب الموجبة للتمهيد لعقد القمة العربية الطارئة يوم 27 من الشهر الجاري في القاهرة، بعقد قمة خماسية قبل أسبوع من هذا الموعد، تضم زعماء مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية، في الرياض. ولهذا التساؤل قدر من الوجاهة، باعتبار أن انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، هو الموعد المناسب لتدارس القضية الفلسطينية من جانب انعكاس خطة الرئيس الأمريكي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، على مجمل الأوضاع في المنطقة، بكامل تفاصيلها، ومن منظور الرفض الكامل لخطة الإدارة الأمريكية، وطرح البديل العربي المؤسس على المشروع المصري بخصوص إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانها الفلسطينيين منها. وهو ما صار يعبر عنه بإعمار بلا تهجير.
والواقع أن النظام المتبع في جامعة الدول العربية، والذي صار تقليداً وعرفاً معمولا به، هو أن يعد المجلس الوزاري للجامعة بإعداد جدول أعمال القمم العربية، في ضوء المشروعات التي يتم تحضيرها في اجتماع لكبار الموظفين، وللمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، بحيث تدرس القضايا المطروحة وتعالج و تقدم مقترحات بشأنها، فتحال على القادة لاتخاذ الرأي المناسب، الذي تتم صياغته في مشاريع قرارات، يصادق عليها القادة، ويتضمنها البيان الختامي.
فهل اختزلت جميع هذه المراحل الإجرائية، التي تنص عليها اللوائح الداخلية للجامعة العربية، بانعقاد القمة الخماسية التي ستستضيفها الرياض؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فهذا يعني أن قمة يوم 20 من هذا الشهر، ستغني عن القمة التي ستعقد يوم 27 منه. وهو الأمر الذي يطرح السؤال التالي: على أي سند من ميثاق الجامعة العربية، تعقد قمتان لبحث موضوع واحد؟ وإذا كانت القمة العربية الطارئة ستمثل، بطبيعة الحال، الدول الأعضاء الاثنتين والعشرين، فكيف يمكن، من الناحية القانونية واستناداً إلى أحكام ميثاق الجامعة العربية، أن يكون القرار الذي ستنتهي إليه قمة الرياض ممثلاً للدول الأعضاء كافة؟
هذه أسئلة من منطلق قانوني صرف، ولا تنال من أهمية القمة الخماسية في ذاتها ولا في عمقها والبواعث التي تكمن وراءها. لأن القضية المصيرية التي ستبحثها قمة الرياض، هي قضية تهم دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من دون استثناء. وهي بهذا الاعتبار قضية الحاضر والمستقبل. ولذلك يليق بها أن تطرح في القمة العربية الطارئة، من نواحيها كافة، للتوصل إلى موقف عربي موحد حيال الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، يتبنى البديل العربي الذي يتمثل في المشروع الواقعي والعملي الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، وهو إعادة الإعمار مع بقاء سكان غزة فوق أرض وطنهم.
فهل يكون القول الفصل في القمة الخماسية، ويعلن عنه في قرار للقمة العربية الطارئة بالقاهرة؟
يتساءل المراقبون من الشرق والغرب عن الأسباب الموجبة للتمهيد لعقد القمة العربية الطارئة يوم 27 من الشهر الجاري في القاهرة، بعقد قمة خماسية قبل أسبوع من هذا الموعد، تضم زعماء مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية، في الرياض. ولهذا التساؤل قدر من الوجاهة، باعتبار أن انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، هو الموعد المناسب لتدارس القضية الفلسطينية من جانب انعكاس خطة الرئيس الأمريكي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، على مجمل الأوضاع في المنطقة، بكامل تفاصيلها، ومن منظور الرفض الكامل لخطة الإدارة الأمريكية، وطرح البديل العربي المؤسس على المشروع المصري بخصوص إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانها الفلسطينيين منها. وهو ما صار يعبر عنه بإعمار بلا تهجير.
والواقع أن النظام المتبع في جامعة الدول العربية، والذي صار تقليداً وعرفاً معمولا به، هو أن يعد المجلس الوزاري للجامعة بإعداد جدول أعمال القمم العربية، في ضوء المشروعات التي يتم تحضيرها في اجتماع لكبار الموظفين، وللمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، بحيث تدرس القضايا المطروحة وتعالج و تقدم مقترحات بشأنها، فتحال على القادة لاتخاذ الرأي المناسب، الذي تتم صياغته في مشاريع قرارات، يصادق عليها القادة، ويتضمنها البيان الختامي.
فهل اختزلت جميع هذه المراحل الإجرائية، التي تنص عليها اللوائح الداخلية للجامعة العربية، بانعقاد القمة الخماسية التي ستستضيفها الرياض؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فهذا يعني أن قمة يوم 20 من هذا الشهر، ستغني عن القمة التي ستعقد يوم 27 منه. وهو الأمر الذي يطرح السؤال التالي: على أي سند من ميثاق الجامعة العربية، تعقد قمتان لبحث موضوع واحد؟ وإذا كانت القمة العربية الطارئة ستمثل، بطبيعة الحال، الدول الأعضاء الاثنتين والعشرين، فكيف يمكن، من الناحية القانونية واستناداً إلى أحكام ميثاق الجامعة العربية، أن يكون القرار الذي ستنتهي إليه قمة الرياض ممثلاً للدول الأعضاء كافة؟
هذه أسئلة من منطلق قانوني صرف، ولا تنال من أهمية القمة الخماسية في ذاتها ولا في عمقها والبواعث التي تكمن وراءها. لأن القضية المصيرية التي ستبحثها قمة الرياض، هي قضية تهم دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من دون استثناء. وهي بهذا الاعتبار قضية الحاضر والمستقبل. ولذلك يليق بها أن تطرح في القمة العربية الطارئة، من نواحيها كافة، للتوصل إلى موقف عربي موحد حيال الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، يتبنى البديل العربي الذي يتمثل في المشروع الواقعي والعملي الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، وهو إعادة الإعمار مع بقاء سكان غزة فوق أرض وطنهم.
فهل يكون القول الفصل في القمة الخماسية، ويعلن عنه في قرار للقمة العربية الطارئة بالقاهرة؟
