رئيسية 
الرئيسية 
العلم - رشيد زمهوط
أياما قليلة بعد إعلان وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إكبيريكبي إيكبو، عن الشروع في بناء مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب في غضون العام المقبل (2024)، تحركت السلطات الجزائرية في محاولة جديدة لإنقاذ مشروعها المنافس و التشويش على مشروع القرن القاري الذي اقترحته المملكة قبل سبع سنوات، ونال اهتمام نيجيريا وإعجاب عدد كبير من دول القارة و العالم .
تقارير محلية و دولية أكدت أن الجزائر سارعت إلى ربط الاتصال بسلطات نيجيريا في محاولة حثيثة لإنقاذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا الذي تعرض لانتكاسات متتالية في ظل الأوضاع السياسية و الأمنية والاقتصادية المتقلبة التي تعيشها منذ أشهر دولة النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد بازوم .
الجزائر و حسب ذات المصادر المتواترة اقترحت التمويل الكامل لشطر المشروع الجامد الذي يعبر أراضي دولة النيجر، مع استفادة نيامي من حقها من الغاز المتدفق عبر ترابها بعد استكمال أوراش المشروع المتعثر منذ سنوات.
السلطات الجزائرية التي كانت قد عرضت في وقت سابق وساطتها لحل الأزمة النيجيرية ورفضها المجلس العسكري الحاكم بنيامي , تواصل اتصالاتها مع القيادة العسكرية الجديدة بغرض إحياء المشروع الذي يعاني ملفه من قصور وعجز على مستوى تأمين أشغال بنائه وعزوف المستثمرين الأجانب عن تمويله لاعتبارات أمنية تتعلق بحساسية منطقة الساحل التي سيعبرها و التي تشهد نشاط عدد من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون و أيضا بعدم إستقرار أنظمة الحكم بدول المنطقة.
ومع الجاذبية الاقتصادية و التنموية التي يطرحها المشروع المغربي لخط الغاز و تقدم مراحله بشكل سلس وواعد، يواصل النظام الجزائري حلقات حرب الغاز و الطاقة التي أعلنها ضد المغرب عندما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من طرف واحد وقف العمل بخط أنابيب المغرب العربي-أوروبا العابر للمملكة، تزامنا مع قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط ثم أصدر تبون أمراً لشركة سوناطراك الجزائرية بوقف العمل بالعقد المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. و عدم تجديده، ثم محاولة إقناع إسبانيا بحصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميد غاز الرابط بين الجزائر و جنوب اسبانيا الذي وضع في الخدمة عام 2011.
النظام الجزائري راهن حينها على إخضاع المغرب اقتصاديا عبر قطع إمدادات الغاز للمغرب و التسبب في تعطيل محطات توليد الكهرباء النشيطة على طول مسار الأنبوب. لكن الرباط سرعان ما استوعبت الرسالة السياسية الجزائرية وامتصت آثار الطعنة الاقتصادية الجزائرية الغادرة فبادرت بعد تملك الخط الغازي الذي تخلت عنه الجارة الجزائر الى توظيفه بسرعة خيالية لضخ حاجيات السوق المغربية من الغاز في الاتجاه المعاكس أي من إسبانيا في اتجاه المغرب.
المملكة لم تكتف بتأمين حاجياتها من الغاز من السوق الدولية، بل بادرت الى الانخراط في ورش وطني ضخم لتأمين بدائل نظيفة للطاقة الأحفورية وأطلقت برنامجا طموحا لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الألواح الشمسية شهد إشادة عدد من دول العالم و أثار اهتمام عدد من كبار المتدخلين و المستثمرين الدوليين.
أياما قليلة بعد إعلان وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إكبيريكبي إيكبو، عن الشروع في بناء مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب في غضون العام المقبل (2024)، تحركت السلطات الجزائرية في محاولة جديدة لإنقاذ مشروعها المنافس و التشويش على مشروع القرن القاري الذي اقترحته المملكة قبل سبع سنوات، ونال اهتمام نيجيريا وإعجاب عدد كبير من دول القارة و العالم .
تقارير محلية و دولية أكدت أن الجزائر سارعت إلى ربط الاتصال بسلطات نيجيريا في محاولة حثيثة لإنقاذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا الذي تعرض لانتكاسات متتالية في ظل الأوضاع السياسية و الأمنية والاقتصادية المتقلبة التي تعيشها منذ أشهر دولة النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد بازوم .
الجزائر و حسب ذات المصادر المتواترة اقترحت التمويل الكامل لشطر المشروع الجامد الذي يعبر أراضي دولة النيجر، مع استفادة نيامي من حقها من الغاز المتدفق عبر ترابها بعد استكمال أوراش المشروع المتعثر منذ سنوات.
السلطات الجزائرية التي كانت قد عرضت في وقت سابق وساطتها لحل الأزمة النيجيرية ورفضها المجلس العسكري الحاكم بنيامي , تواصل اتصالاتها مع القيادة العسكرية الجديدة بغرض إحياء المشروع الذي يعاني ملفه من قصور وعجز على مستوى تأمين أشغال بنائه وعزوف المستثمرين الأجانب عن تمويله لاعتبارات أمنية تتعلق بحساسية منطقة الساحل التي سيعبرها و التي تشهد نشاط عدد من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون و أيضا بعدم إستقرار أنظمة الحكم بدول المنطقة.
ومع الجاذبية الاقتصادية و التنموية التي يطرحها المشروع المغربي لخط الغاز و تقدم مراحله بشكل سلس وواعد، يواصل النظام الجزائري حلقات حرب الغاز و الطاقة التي أعلنها ضد المغرب عندما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من طرف واحد وقف العمل بخط أنابيب المغرب العربي-أوروبا العابر للمملكة، تزامنا مع قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط ثم أصدر تبون أمراً لشركة سوناطراك الجزائرية بوقف العمل بالعقد المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. و عدم تجديده، ثم محاولة إقناع إسبانيا بحصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميد غاز الرابط بين الجزائر و جنوب اسبانيا الذي وضع في الخدمة عام 2011.
النظام الجزائري راهن حينها على إخضاع المغرب اقتصاديا عبر قطع إمدادات الغاز للمغرب و التسبب في تعطيل محطات توليد الكهرباء النشيطة على طول مسار الأنبوب. لكن الرباط سرعان ما استوعبت الرسالة السياسية الجزائرية وامتصت آثار الطعنة الاقتصادية الجزائرية الغادرة فبادرت بعد تملك الخط الغازي الذي تخلت عنه الجارة الجزائر الى توظيفه بسرعة خيالية لضخ حاجيات السوق المغربية من الغاز في الاتجاه المعاكس أي من إسبانيا في اتجاه المغرب.
المملكة لم تكتف بتأمين حاجياتها من الغاز من السوق الدولية، بل بادرت الى الانخراط في ورش وطني ضخم لتأمين بدائل نظيفة للطاقة الأحفورية وأطلقت برنامجا طموحا لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الألواح الشمسية شهد إشادة عدد من دول العالم و أثار اهتمام عدد من كبار المتدخلين و المستثمرين الدوليين.
