رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
استأنفت أول أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021 جولات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الوطنية للشغل، (FNE-FDT-CDT-UMT-UGTM) .
وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين ، إن هذا الاجتماع قد انعقد وفق جدول أعمال تضمن العديد من المحاور في مقدمتها الإدارة التربوية، موضحا أنه تم التداول في مسألة اعتماد التكوين بسنتين لخريجي المسلك للأفواج من 2015 إلى 2020 ، يفضي إلى التخرج بالدرجة الأولى اعتبارا من السنة الثانية إداريا وماليا كإجراء انتقالي للتسوية. فيما صرحت الوزارة بتسمية المزاولين بالإسناد في إطار متصرف تربوي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم.
وتفاعلا مع هذا المحور، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على ضرورة العبور بالشق الخاص بالمتصرفين التربويين إلى مرحلة التنفيذ لعدم احتماله مزيدا من الانتظار ، في حين رفضت الجامعة الحرة للتعليم التراجع عن الاتفاق في شان وضعية المزاولين بالإسناد في الإطار الجديد بما يكافئ تضحياتهم لسنوات طويلة على مستوى تدبير شؤون المؤسسات التعليمية وذلك بالتزام بمفعول إداري ابتداء من تاريخ احداث الاطار على اساس اقدمية اربع سنوات يعد الاتفاقية وقد الوزارة الوزير بمراجعة تاريخ المفعول الاداري .
وفيما يخص أطر التوجيه والتخطيط، أوضح علاكوش أنه تم التداول في قضية اعتماد نظام تكوين يمتد لسنتين مع التخرج بالدرجة الأولى. وقد طالبت الجامعة الحرة للتعليم بالانفتاح على مقترحات انتقالية لتسريع ترقية المرتبين منهم في السلم العاشر، مع المطالبة بسريان ذات الطرح على فئة الممونين باعتبارهم تشملهم نفس مقتضيات المادة 107 من النظام الأساسي الحالي، والرفع من قيمة التعويض التكميلي .
وذكر المصدر ذاته قضية حاملي الشهادات العليا من خلال مضمون مشروع المرسوم الذي ينص على تنظيم مباراة مهنية سنوية حسب التخصص والحاجيات وتفتح في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية المرتبين في السلم العاشر على الأقل.
كما تداول الاجتماع بين الوزير وممثلي النقابات قضية المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وتنظيم تكوين عن بعد واجتياز امتحان التخرج، ستحدد تفاصيله لاحقا بنص تنظيمي.
ومن القضايا التي نوقشت مسألة المساعدين التقنيين والإداريين والتزمت الوزارة بإدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد، في حين تمسكنا في الجامعة الحرة للتعليم بإصدار مرسوم تعديلي آني يحقق للمعنيين الاستقرار النفسي والمهني .
وأوضحت الجامعة الحرة للتعليم أن الوزارة أكدت على حاجة المنظومة التربوية لهذه الكفاءات والتزمت بإحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي الجديد، غير أننا تمسكنا بإصدار مرسوم تعديلي آني يؤسس لهذا الحق المشروع لهذه الفئة خاصة مع الحاجة الى ارساء مسالك جامعية لمهن التربية .
واقترحت الوزارة برمجة لقاء لمواصلة الحوار في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتنسيق مع الأساتذة المعنيين.
واتفقت الوزارة مع النقابات على برمجة انعقاد لجنة تقنية لمعالجة باقي الملفات المطلبية بما في ذلك الملحقين التربويين-ملحقو الإدارة والاقتصاد-الممونون-المقصيون من خارج السلم-العرضيون-المبرزون-أساتذة السلم العاشر- ضحايا النظامين و فوجي 93/94 .
وبعد أن أشرت النقابات إلى انتظام المعنيين في إطار تنسيقية للمطالبة بحقوق مترتبة بموجب قوانين وتشريعات جارية كمظهر غير مسبوق ،تم التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن التسوية المالية للترقيات في الرتبة والدرجة، حيث أكدت الوزارة على مباشرة صرف كل مستحقات المالية للترقيات سواء بالامتحان او بالاختيار خلال الأشهر الأولى من السنة المالية 2022.
استأنفت أول أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021 جولات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الوطنية للشغل، (FNE-FDT-CDT-UMT-UGTM) .
وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين ، إن هذا الاجتماع قد انعقد وفق جدول أعمال تضمن العديد من المحاور في مقدمتها الإدارة التربوية، موضحا أنه تم التداول في مسألة اعتماد التكوين بسنتين لخريجي المسلك للأفواج من 2015 إلى 2020 ، يفضي إلى التخرج بالدرجة الأولى اعتبارا من السنة الثانية إداريا وماليا كإجراء انتقالي للتسوية. فيما صرحت الوزارة بتسمية المزاولين بالإسناد في إطار متصرف تربوي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم.
وتفاعلا مع هذا المحور، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على ضرورة العبور بالشق الخاص بالمتصرفين التربويين إلى مرحلة التنفيذ لعدم احتماله مزيدا من الانتظار ، في حين رفضت الجامعة الحرة للتعليم التراجع عن الاتفاق في شان وضعية المزاولين بالإسناد في الإطار الجديد بما يكافئ تضحياتهم لسنوات طويلة على مستوى تدبير شؤون المؤسسات التعليمية وذلك بالتزام بمفعول إداري ابتداء من تاريخ احداث الاطار على اساس اقدمية اربع سنوات يعد الاتفاقية وقد الوزارة الوزير بمراجعة تاريخ المفعول الاداري .
وفيما يخص أطر التوجيه والتخطيط، أوضح علاكوش أنه تم التداول في قضية اعتماد نظام تكوين يمتد لسنتين مع التخرج بالدرجة الأولى. وقد طالبت الجامعة الحرة للتعليم بالانفتاح على مقترحات انتقالية لتسريع ترقية المرتبين منهم في السلم العاشر، مع المطالبة بسريان ذات الطرح على فئة الممونين باعتبارهم تشملهم نفس مقتضيات المادة 107 من النظام الأساسي الحالي، والرفع من قيمة التعويض التكميلي .
وذكر المصدر ذاته قضية حاملي الشهادات العليا من خلال مضمون مشروع المرسوم الذي ينص على تنظيم مباراة مهنية سنوية حسب التخصص والحاجيات وتفتح في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية المرتبين في السلم العاشر على الأقل.
كما تداول الاجتماع بين الوزير وممثلي النقابات قضية المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وتنظيم تكوين عن بعد واجتياز امتحان التخرج، ستحدد تفاصيله لاحقا بنص تنظيمي.
ومن القضايا التي نوقشت مسألة المساعدين التقنيين والإداريين والتزمت الوزارة بإدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد، في حين تمسكنا في الجامعة الحرة للتعليم بإصدار مرسوم تعديلي آني يحقق للمعنيين الاستقرار النفسي والمهني .
وأوضحت الجامعة الحرة للتعليم أن الوزارة أكدت على حاجة المنظومة التربوية لهذه الكفاءات والتزمت بإحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي الجديد، غير أننا تمسكنا بإصدار مرسوم تعديلي آني يؤسس لهذا الحق المشروع لهذه الفئة خاصة مع الحاجة الى ارساء مسالك جامعية لمهن التربية .
واقترحت الوزارة برمجة لقاء لمواصلة الحوار في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتنسيق مع الأساتذة المعنيين.
واتفقت الوزارة مع النقابات على برمجة انعقاد لجنة تقنية لمعالجة باقي الملفات المطلبية بما في ذلك الملحقين التربويين-ملحقو الإدارة والاقتصاد-الممونون-المقصيون من خارج السلم-العرضيون-المبرزون-أساتذة السلم العاشر- ضحايا النظامين و فوجي 93/94 .
وبعد أن أشرت النقابات إلى انتظام المعنيين في إطار تنسيقية للمطالبة بحقوق مترتبة بموجب قوانين وتشريعات جارية كمظهر غير مسبوق ،تم التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن التسوية المالية للترقيات في الرتبة والدرجة، حيث أكدت الوزارة على مباشرة صرف كل مستحقات المالية للترقيات سواء بالامتحان او بالاختيار خلال الأشهر الأولى من السنة المالية 2022.
